"أطر الأكاديمية" يجددون الاحتجاج في الناظور

نظم الفرع المحلي ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالناظور، اليوم الخميس، وقفة احتجاج ب"ساحة الشبيبة والرياضة" في المدينة ذاتها، مصحوبة بإضراب لمدة ثلاثة أيام، استمرارا في المطالبة بإسقاط "نظام التعاقد"، الذي يشتهر به أطر الأكاديمية، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وحضر الوقفة عدد من الأساتذة وأطر الدعم والنقابيين، حيث رددوا شعارات تستنكر "سياسة الاقتطاعات من الأجور، ومنع الأشكال الاحتجاجية على المستوى الوطني"، وما سموها "المحاكمات الصورية" لأعضاء التنسيقية.
وحاصرت القوات العمومية التي ظلت مرابطة بالساحة الوقفة الاحتجاجية لمنع تحولها إلى مسيرة؛ فيما لم يسجل أي تدخل أمني إلى غاية رفع الشكل الاحتجاجي بعد تلاوة البيان الختامي.
إبراهيم بلقاسمي، عضو الفرع المحلي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال: "إن هذا الشكل النضالي يأتي تنفيذا لخلاصات المجلس الوطني المنعقد بالرباط أيام 23، 24، 25، 26 من شهر شتنبر الماضي، استمرارا في معركة إسقاط مخطط التعاقد والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تم اختيار هذا اليوم للاحتجاج تزامنا مع المحاكمة التي استهدفت عددا من الأساتذة الذين تم توقيفهم شهر أبريل المنصرم في إنزال وطني سابق".
وأبرز بلقاسي أن "الوقفة تأتي أيضا في سياق وطني يتسم باستمرار الوزارة في التعاطي السلبي مع مطالب الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد، من خلال تجاهلها، وكذا تعميم التعاقد على فئات أخرى داخل القطاع؛ ويتعلق الأمر بأطر الدعم بأصنافه الثلاثة، إضافة إلى تصريح بعض المسؤولين بأن التعاقد سيتم تعميمه على قطاعات أخرى، وعلى رأسها الصحة، ما سيضرب مستقبل أبناء الشعب في الوظيفة العمومية"، على حد قوله.
وختم المتحدث تصريحه قائلا: "أما على المستوى الإقليمي فسجلت التنسيقية خصاصا مهولا في العديد من المؤسسات التعليمية، ما دفع المديرية الإقليمية إلى نهج أسلوب الترقيع لسد الخصاص، وهو ما رفضته التنسيقية واعتبرته تصريفا للأزمة على عاتق المدرسين والتلاميذ بدل فتح مباراة استثنائية في وجه المعطلين، كما حدث سنة 2016 حين كان الهدف هو إنزال نظام التعاقد".