سلطنة عمان تواكب مسيرة النهضة المتجددة بمراسيم ومشاريع قوانين

في غمرة احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة، يمضي مجلس الدولة قدما نحو تحقيق الأولويات الوطنية التي رسمتها الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
ويقوم المجلس بدور رائد في دعم مسارات العمل الوطني بالسلطنة، وذلك في إطار ممارسته لصلاحياته التشريعية والمالية، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان ولائحته الداخلية، من خلال اجتماعات مكتب المجلس وجلساته العادية، ولجان المجلس الست الدائمة، فضلا عن لجانه الفرعية، وفرق العمل المنبثقة من لجانه الدائمة والمشكلة لدراسة مواضيع متنوعة إلى جانب الإعداد لأنشطة وفعاليات المجلس.
إنجازات محققة
اكتسب دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة أهمية استثنائية لتزامنه مع إصدار السلطان هيثم بن طارق النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021)، وإصدار قانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021)، تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية "عُمان 2040".
ونجح المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة في تحقيق حزمة من الإنجازات، حيث شهد دور الانعقاد نشاطا مكثفا اتساقا مع الاهتمام السامي الكريم بترسيخ دعائم الشورى وتفعيلا لدور المجلس، وفي هذا الإطار ناقش المجلس خلال تلك الفترة العديد من الموضوعات، منها مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، وأقر مجموعة من المقترحات والدراسات، إضافة إلى مناقشة مشروعي خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين المحالة من الحكومة، ناقش المجلس ستة هي: مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات.
وفي إطار اختصاصه المالي، ناقش المجلس مشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.
ووفقا للمادة 48 من قانون مجلس عمان، ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة مقترح مشروع قانون كبار السن المحال من مجلس الشورى.
ووفقًا للمادة 53 من قانون مجلس عمان، التي منحت المجلس حق تقديم الدراسات ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية والدراسات المتعلقة بترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والمحافظة على منجزاته وإحالتها للحكومة، ناقش المجلس 6 دراسات، هي: دراسة حول "واقع رعاية كبار السن في السلطنة"، ودراسة حول "المحتوى الثقافي العماني الرقمي"، ودراسة حول "الحارات العُمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري"، ودراسة "قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2003′′، ودراسة حول "مسرعات نمو الاقتصاد العُماني"، علاوة على دراسة "قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001.
ووافق المجلس في بداية دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة على دراسة 15 مقترحا مقدما من لجانه الدائمة، وتشتمل على المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول دراسة اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.
أما المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية فتتضمن مقترح دراسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة: "التحديات والفرص والمقترحات"، ومقترح دراسة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، فيما تشمل المقترحات المقدمة من اللجنة الاجتماعية: مقترح دراسة واقع ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم في السلطنة، ومقترح تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية، ومقترح تعزيز الهُوية الوطنية العُمانية، والمقترحات المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تشمل: مقترح دراسة مُمكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة، والفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومقترح دراسة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفد الاقتصاد.
وتقدمت لجنة التعليم والبحوث بمقترح دراسة بشأن واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بُعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في السلطنة، فيما تضمنت المقترحات المقدمة من لجنة التقنية والابتكار مقترح دراسة جائزة للاستثمار في ابتكارات التقنية، ومقترح دراسة الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية، ومقترح دراسة الأُطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي، ومقترح دراسة توظيف التقنية في صياغة منظومة مبتكرة لحوكمة الأداء في الجهاز الإداري للدولة، علاوة على مقترح دراسة "السيارات الكهربائية.. التكيف والمواكبة واندماج السيارات الكهربائية على الطريق".
نشاط خارجي
وفي إطار مدّ جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول، استقبل المجلس مسؤولين ووفودا من دول شقيقة وصديقة.
وعلى الصعيد الخارجي، سجل المجلس حضورا فاعلا من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وكان من أبرز هذه المشاركات: اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنتدى الشباب العالمي بالأمم المتحدة، إضافة إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي.
وتأتي هذه الأنشطة والإنجازات التي حققها المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، شاهدا على الدور الذي يضطلع به في عملية البناء والتنمية بالسلطنة، وتشكل مرتكزا للانطلاق نحو المُستقبل بتطلعات واعدة وآمال كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تُعزز دوره في العمل الوطني.