السفير البريطاني يأمل توسيع الشراكة مع المغرب إلى اتفاقية للتبادل الحر

يطمح المسؤولون البريطانيون إلى الرفع من مستوى المعاملات التجارية والتعاون الاقتصادي مع المغرب، وتوسيعه ليشمل مجالات أوسع في قطاعات الطاقات المتجددة وصناعة السيارات الصديقة للبيئة والزراعة والصناعات المرتبطة بالمجالات الطبية.
ولا يخفي المسؤولون أنفسهم وجود رغبة حقيقية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال اتفاقية الشراكة الشاملة التي وقعتها بريطانيا مع المغرب في دجنبر 2020، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021، والعمل على توسيعها في المستقبل القريب.
وقال السفير البريطاني سيمون مارتن، خلال لقاء حول حصيلة العلاقات الاقتصادية بين المملكتين بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين لندن والرباط تشهد تطورا لافتا، بالنظر إلى وجود إرادة قوية بين الطرفين للارتقاء بهذه العلاقات نحو الأفضل.
وأوضح سيمون مارتن أن هناك إمكانية لعقد اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين في السنوات القادمة، إذ يمكن أن يواصل الأمر تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية والاقتصادية بين المغرب وبريطانيا.
وأضاف السفير البريطاني: "هناك اتفاق شراكة شاملة يجمع البلدين في الوقت الحالي، ومع مرور الوقت يمكن أن نتجه نحو إبرام اتفاقية للتبادل الحر، وهو ما سننظر فيه مع مرور السنوات".
وأورد المسؤول الدبلوماسي البريطاني بالرباط، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، أن الاقتصاد المغربي يعتبر من الاقتصاديات التنافسية في المنطقة، معتبرا أن هناك تكاملا بين الاقتصادين المغربي والبريطاني.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن المغرب نجح في خلق منصة استثمارية من خلال "كازا فينانس سيتي"، مكنته من تبوّء مكانة مهمة على الصعيد الإقليمي، وجذب اهتمام شركات ومجموعات استثمارية كبيرة، معتبرا أن هناك فرصا استثمارية واعدة للشركات البريطانية في المملكة المغربية، من ضمنها قطاع الطاقات المتجددة ومجالات أخرى.
وقالت وفاء صداح، مديرة قطب الإستراتيجية والتواصل بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن الاستقرار الكبير الذي يتوفر عليه المغرب يجعله وجهة متميزة للمستثمرين، وهو ما يساهم بشكل كبير في استقطاب عدد كبير منهم.
وأوضحت مديرة قطب الإستراتيجية والتواصل بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، أن الطاقات المتجددة تعتبر من القطاعات الإستراتيجية المتميزة التي يمكن العمل في إطارها بشكل مشترك مع القطاع الخاص البريطاني، إلى جانب قطاعات النسيج والصناعات الجلدية والصناعات الصديقة للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، مع الزراعة.
وأضافت المسؤولة المغربية أن قطاع تصنيع التجهيزات الطبية يوفر فرصا استثمارية واعدة بالنسبة للشركات البريطانية العاملة في هذا المجال، سواء بالنسبة للسوق المغربي أو أسواق باقي دول القارة الإفريقية.