ماهو الكتاب الأبيض الذي وضع الخلفي في خانة النازلين"؟

"اشتغل الوزير خلف أبواب موصدة على مشروع كتاب أبيض يخص الصحافة الإلكترونية بعيدا عن المعنيين واضعا في نصه كثيرا من القيود ومساحات ألغام لا خارطة فيها" إنها جملة كانت من بين أخرى دليلا لموضعة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي من قبل ركن "نازل" في موقع هسبريس في مقعد النازلين.
لا أريد الدخول في سجال منهجي وسياسي حول الاستدلالات الأخرى التي بني عليها صك الاتهام. بل إنني ترددت كثيرا في كتابة هذه السطور لبسط بعض من الحقائق والوقائع تنير درب السالكين نحو معرفة الوضع، لكن بما أنني واكبت ورش العمل من قبل وزارة الاتصال للنهوض بالصحافة الإلكترونية ببلادنا منذ 2012 والذي قطع أشواطا مهمة، كما أنه لازالت تنتظره أشواط أخرى، لذا فإنني مضطر للإدلاء بشهادة أمام التاريخ وأمام القراء، وسأكتفي ببعض الملاحظات التي ستضع الخبر في ميزان البرهنة وإليكم مرافعتي:
أولا: الوزير الخلفي لم يشتغل خلف أبواب موصدة على مشروع النهوض بالصحافة الإلكترونية، وللتذكير فإن الوزارة نظمت في 10 مارس 2012 لقاءا دراسيا حضره أزيد من 400 من العاملين في الصحافة الإلكترونية يمثلون أزيد من 250 من المواقع الإلكترونية. يوم تدارس فيه المشاركون من خلال أربع ورشات وجلستين عامتين مختلف القضايا المرتبطة بالنهوض بقطاع الصحافة الإلكترونية، وتوج بإصدار 35 توصية همت أساسا ضرورة الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وأولوية إتخاذ تدابير تحفيزية للنهوض بالقطاع. إضافة إلى اليوم الدراسي استقبل وزير الاتصال في أكثر من لقاء الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية لبسط وجهات نظرها وسبل تعاونها، كما استقبل في أزيد من ست لقاءات عدد من مسؤولي الصحف الإلكترونية ضمنها لقاء من المواقع الإلكترونية في الشمال، كما نظمت الوزارة لقاءات عديدة لأخذ رأي مختلف المواقع الإلكترونية في ورش النهوض بالصحافة الإلكترونية.
ثانيا: إضافة إلى مقاربة التشارك وتوسيع المشورة، ضمت اللجنة المكلفة بإعداد الكتب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية ومسودة الإطار القانوني للصحافة الإلكترونية 9 أعضاء يمثلون مهنيون وممارسون وجامعيون قانونيين وخبراء في المجالات المرتبة بالقطاع، وضمن أعضاء اللجنة من ينتمي للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والجامعة المغربية. اللجنة اشتغلت سواء في الشق المتعلق بالإطار القانوني أو الكتاب الأبيض بكامل الحرية واستحضارا لمختلف التجارب الدولية في هذا المجال كما قامت بعقد يوم تشاوري حول مسودة مشروع الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية يوم 12 أكتوبر 2012 حضره عدد من المواقع بعد أن تم توجيه الدعوة لأزيد من 50 موقع إلكتروني ، كما تم وضع استمارة خاصة ببنود المسودة على موقع وزارة الاتصال وكان التفاعل معها ملحوظا حيث تلقت اللجنة 155 ردا عكست انتظارات وطموحات قطاع الممارسين للصحافة الإلكترونية المغربية.
ثالثا: أقتصر على الحديث عن الكتاب الأبيض مادام أنه مربط الفرس في الحكم على الخلفي حسب الخبر. بداية أتساءل: هل كاتب سطور تلك المادة قرأ الكتاب الأبيض من الأصل قبل إصدار حكمه؟ ثم ماذا نعني أصلا بمفهوم الكتاب الأبيض؟ الكتاب الأبيض يا سادة وفي كل التجارب والأمم كتاب أبيض تلجأ إليه مختلف القطاعات وحتى المقاولات لوضع تصورات حول مكامن الضعف ومكامن القوة في القطاع المعني بالتشخيص، ثم تعمد إلى وضع توصيات لمعالجة النقائص والاختلالات. وعادة الكتاب الأبيض ليس ملزما وهو بحكم أنه أبيض وغير ملزم فهو مسالم ولا يتضمن عادة "كثيرا من القيود ومساحات ألغام لا خارطة فيها" كما جاء في العبارة التي استهللنا بها المقال.
رابعا: بما أنه الكتاب الأبيض عادة لا يتضمن قيودا وإنما تشخيص وتوصيات تضع خارطة طريق، والتوصيات دائما غرضها "ليس وضع القيود"، فإن الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية تضمن شقين شق التحديات ( التكنولوجي، الاقتصادي، تطوير المحتوى، أخلاقيات المهنة، التكوين) ثم شق التوصيات من اجل التأهيل التكنولوجي والاقتصادي وتطوير المحتوى ودعم أخلاقيات المهنة وتوصيات من أجل تعزيز التكوين. وتبلغ عدد التوصيات 118 توصية تراعي التحديات المطروحة أمام النهوض بالصحافة الإلكترونية ببلادنا كما أنها منسجمة قد تشكل إطار لإستراتيجية عامة للنهوض بالقطاع.
خامسا: فيما يخص الشق المتعلق بالإطار القانوني، فقد اشتغلت اللجة ذاتها على إعداد مسودة تخص الاعتراف القانوي بالصحافة الإلكترونية، وهي المسودة، بعد مسلسل المشاورات وإدخال عدد من الملاحظات التي أدلى بها العاملين في القطاع سواء خلال لقاءات عدة أو من خلال الاستمارات، التي وضعت بين يدي اللجنة العلمية التي ترأسها محمد العربي المساري الوزير السابق، وقد أبدت ملاحظاتها حول المسودة، والبنود المتعلقة بالصحافة الإلكترونية اتفق على أنها ستشكل جزءا من قانون الصحافة والنشر، على أن استكمال المقاربة التشاركية، التي لم تغب عن ملف الصحافة الإلكترونية منذ إطلاق هذا الورش، وكذلك استكمال بناء مدونة عصرية وحديثة للصحافة سيتم من خلال المساطر التشريعية التي ينظمها القانون،ة مدونة لا تتضمن أي من "القيود أو مساحات ألغام ".
سادسا: عندما تسلم مصطفى الخلفي منصب وزير الاتصال كان ورش الصحافة الإلكترونية ضمن أولوياته، وكانت الرؤية أنذاك في بداية 2012 واضحة المعالم: وضع إطار للاعتراف القانوني بمهنة وقطاع الصحافة الإلكترونية، وضع إطار تحفيزات للنهوض بالقطاع، كل ذلك من خلال إعمال المقاربة التشاركية.
بعد سنة ونصف نظم اليوم الدراسي الذي رسم معالم النهوض، تشكيل لجنة خبراء برئاسة الأستاذ الجامعي والخبير في الإعلام عبد الوهاب الرامي للإعداد مسودة الاعتراف القانوني وكذلك الكتاب الأبيض للنهوض بالقطاع. واستمر العمل وتم إعداد مسودة الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وبنودها أصبحت جزءا أساسيا من مشروع قانون الصحافة والنشر ، كما تم إدماج الصحافة الإلكترونية ضمن أنظمة الدعم في صلب عقد برنامج لتأهيل المقاولة الصحفية الموقع بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والذي سيمتد من 2013 إلى 2017، كذلك تم إعداد كتاب أبيض كخارطة طريق يتضمن 118 توصية للنهوض بقطاع الصحافة الإلكترونية ببلادنا. والأكيد أن هذا المسار من الإنجاز سيستمر بنفس تشاركي لإعطاء الصحافة الإلكترونية دورا رياديا ضمن المنظومة الإعلامية ببلادنا.
سابعا: أبعد هذا كله نكتب أن "الوزير الخلفي اشتغل خلف أبواب موصدة على مشروع كتب أبيض يخص الصحافة الإلكترونية بعيدا عن المعنيين واضعا في نصه كثيرا من القيود ومساحات ألغام لا خارطة فيها" أبعد هذا المسار الإصلاحي نقول" حول الخلفي ورش إصلاح منظومة قوانين الصحافة والنشر الذي فتحته وزارته وفق مقاربة قال عنها إنها تشاركية ...". أبعد هذا نجلب الحبر الأسود لنكتب بها صفحات لا توازن فيها من حيث المعالجة المهنية.
أخط هاته الأسطر وغرضي ليس الرد على كاتب المادة أو تبرير عدم استحقاق الخلفي أن يقبع في خانة النازلين، لأن النزول كما الصعود ليس قدرا دائما في مسار المؤمنين بالتغيير والإصلاح المتدرج والعميق ، وإنما غرضي تنوير كاتب المادة ومن خلال قراء هسبريس الغراء بما تم إنجازه في ورش واحد اشتغلت عليه وزارة الاتصال في عهد الخلفي وهو ورش الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية والنهوض بها. أما الأسس الأخرى التي بني عليها كاتب المادة لتسويد صحيفة الخلفي فيمكن أن تكون موضع مناقشة يدخل فيها السياسي بالقانوني بالمهني وهنا ليس موضع السجال حولها.