الداكي يعزو زواج القاصرات إلى ثلاثي الفقر والأعراف و"تأويل الدين"

قال رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي: "إن الأسرة المعول عليها كرافعة للمجتمع لا يمكن أن ترتكز إلا على الزواج القائم على أسس سليمة، الذي يستطيع طرفاه تحمل المسؤولية والأعباء المترتبة عنه لتحقيق توازن الأسرة"، مضيفا أنه "تحقيقا لهذه الغاية، أوجبت الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الفعالة والملائمة بهدف إلغاء الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال".
جاء ذلك في كلمة رئيس النيابة العامة بمناسبة تقديم "دراسة تشخيصية حول زواج القاصر"، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، ذكّر فيها بأن "مدونة الأسرة حددت سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية، ولم تسمح بإبرام زواج من لم يبلغ هذه السن إلا استثناء، لجعله في حدوده الدنيا، لكن الإحصائيات تبرز ارتفاع الأرقام المسجلة سنويا بالرغم من المجهودات المبذولة للحد من هذا الزواج، علما أن جانبا من حالات زواج القاصر يبقى غير ظاهر في الإحصائيات المعلن عنها، كزواج الفاتحة وغيره، ما يجعلنا أمام معضلة تستوجب المزيد من اليقظة وتضافر الجهود".
وكشف رئيس النيابة العامة عن نقط القصور التي وقفت عليها دراسة المعطيات القضائية، من قبيل ضعف اللجوء إلى المساعدات الاجتماعيات بالمحاكم لإجراء الأبحاث الاجتماعية في ملفات زواج القاصر (12%)، وضعف اللجوء إلى الخبرة الطبية بخصوص الأذونات بزواج القاصر (43%)، مشيرا إلى أن "كلًّا من الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي عندما ينجزان على الوجه المطلوب، يعينان القاضي على تقدير مصلحة القاصر في الزواج من عدمها".
وأوضحت الدراسة الميدانية أن "الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة هي الأكثر إنتاجا لزواج القاصر، فضلا عن وطأة الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين، التي تعد من الأسباب الأساسية الدافعة لخيار الزواج المبكر".
وأضاف الداكي أن الدراسة "خلصت إلى استنتاجات تلقي الضوء على أسباب ارتفاع أرقام زواج القاصر في المجتمع، ومكنت من اقتراح خطة طريق تهيئ لمستقبل العمل القضائي التشاركي، وتساعد وترشد المتدخل والممارس والمهتم بالموضوع".
وشدد المسؤول الأول عن النيابة العامة على أن هذه المؤسسة القضائية "عملت منذ تأسيسها على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلت موضوع زواج القاصر ضمن أحد أهم انشغالاتها لتعزيز حماية الطفل، وسعت إلى طرحه للنقاش مع باقي المتدخلين، وأصدرت ثلاث دوريات في الموضوع ضمنتها توجيهاتها للنيابة العامة، تهدف بالأساس إلى تفاعلها بإيجابية مع جميع قضايا الأسرة، وإلى استحضار المصالح الفضلى للأطفال وحقوقهم في المقام الأول".
وكانت لهذا المجهود الذي قامت به النيابة العامة نتائج انعكست بشكل إيجابي على عمل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، حيث "بلغت الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصر برسم سنة 2019 ما نسبته 58,4 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع. في حين شكلت هذه النسبة 36 في المائة سنة 2018، كما ارتفعت هذه النسبة سنة 2020 إلى 65% من مجموع الملتمسات، وقد انعكس هذا المنحى الإيجابي كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، الذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 مقارنة بسنة 2017′′، يكشف الداكي.
وشدد المتحدث على أن رئاسة النيابة العامة "تواصل الانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لزواج القاصر بالانفتاح على الجهات الفاعلة والمعنية بالموضوع، وبادرت في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية، تنفيذا للالتزامات المشتركة المضمنة في إعلان مراكش 2020".
وبحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، وممثلة يونيسيف، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة والقضاة المكلفين بالزواج، وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، ذكر الداكي بالأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية التي تتمثل في "ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل الوقاية من زواج القاصرات، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات".
يذكر أن تفعيل هذه الاتفاقية انطلق في مرحلة أولى بمراكش كتجربة نموذجية في مارس 2021، ليتم تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني بموجب الدورية رقم 20 بتاريخ 9 يونيو 2021، التي تضمنت عددا من التوجيهات للنيابات العامة للتفاعل والتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للحد من الهدر المدرسي للفتيات على وجه الخصوص.
ومكنت الجهود التي بذلت منذ مرحلة الانطلاق من نجاعة هذه الاتفاقية وفعاليتها عند التقييم، حيث أسفرت عن إعادة ما يقارب 2000 فتاة انقطعن فعلا عن الدراسة بجهة مراكش آسفي لوحدها إلى مقاعد الدراسة.