تزويج القاصرات.. "زواج الفاتحة" يتحدى ارتفاع نسبة ملتمسات الرفض

في لقاء تواصلي مخصص لتقديم الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، اليوم بمدينة مراكش، أورد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصر برسم سنة 2020 قد ارتفعت إلى 65 في المائة.
وبرسم سنة 2019 بلغت ما نسبته 58,4 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع. لكن ارتفاع نسب الرفض، تواجهه جوانب غير ظاهرة في الإحصائيات المعلن عنها كزواج الفاتحة وغيره، يقول رئيس النيابة العامة.
وذكر الداكي في هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، بأن ملتمسات الرفض شكلت في سنة 2018، نسبة 36 في المائة.
وأكد على أن هذا المنحى الإيجابي انعكس على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 مقارنة بسنة 2017.
ويندرج هذا اللقاء التواصلي ضمن استراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية الطفل. وتم تنظيمه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بالمغرب، وبحضور عدد من القطاعات الحكومية المعنية.
وحددت مدونة الأسرة سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة، ولم تسمح بإبرام زواج من لم يبلغ هذه السن إلا استثناء ووفق ضوابط خاصة، تتمثل في إسناد اختصاص الإذن بإبرامه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، وضرورة الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، وضرورة موافقة النائب الشرعي على هذا الزواج، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، وتعليل مقرر الإذن بالتزويج تعليلا يبين المصلحة والأسباب المبررة له.
وقال رئيس النيابة العامة إن الإحصائيات المسجلة في هذا الصدد، تعكس واقعا لا ينسجم مع رغبة المشرع، وتبرز ارتفاع الأرقام المسجلة سنويا بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين في الحد من هذا الزواج. وأضاف بأن جانبا من حالات زواج القاصر يبقى غير ظاهر في الإحصائيات المعلن عنها كزواج الفاتحة وغيره، مما يجعلنا أمام معضلة تستوجب المزيد من اليقظة وتظافر الجهود، يسجل رئيس النيابة العامة.
ووقعت رئاسة النيابة العامة اتفاقية إطار مع وزارة التربية الوطنية. ومن بين الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل الوقاية من زواج القاصرات، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات.
وأكد رئيس النيابة العامة العامة إلى أن هذه الجهود تاكدت نجاعتها، حيث أسفرت عن استرجاع ما يقارب 2000 فتاة انقطعن فعلا عن الدراسة بجهة مراكش آسفي لوحدها، وتمت إعادتهن إلى مقاعد الدراسة.