رئيس الحكومة: أتحمل مسؤولية تحديد سن الولوج إلى ممارسة التدريس

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن تحديد سن الترشح لمباراة ولوج مهنة التعليم في 30 سنة قرار حكومي يتحمل مسؤوليته.
وأضاف أخنوش، الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، "القرار الذي اتخذ من أجل انتقاء هيئة التدريس هو قرار للحكومة وليس للوزير وحده"، مردفا بأنه يتحمل مسؤوليته بشأنه، باعتباره رئيسا للحكومة، "مادام في خدمة الوطن والمواطنين".
ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى أن "إصلاح التعليم مسؤولية جماعية بين كل المتدخلين"، معتبرا أن "جودة التعليم تعني تجويد انتقاء هيئة التدريس، وتجويد تكوينها وظروف اشتغالها"، وتابع: "اليوم نريد أن يختار من يتكلف بأبناء المغاربة مهنة التعليم كمسار مهني عن قناعة، وتكون عنده الجاهزية لمتابعة التكوين"، مشددا على أن "الحكومة ستتعاطى مع إصلاح التعليم بجدية ومسؤولية وإرادة قوية".
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى يواصل التشاور مع النقابات من أجل حل ملف الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أن "هذا الملف سيعرف تطورات جديدة في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة".
إلى ذلك، استعرض عزيز أخنوش مجمل الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن "الحكومة خصصت 8 مليارات درهم في مشروع قانون المالية لأداء ترقيات الموظفين المتوقفة منذ 2020، كما خصصت 8 مليارات درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، و9 مليارات درهم كزيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم، و10 مليارات درهم في صندوق التماسك الاجتماعي، و17 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم أثمان الغاز والسكر والدقيق وغيرها في هذه الظرفية الصعبة".
كما خصصت الحكومة، يؤكد أخنوش، 3.5 مليارات درهم لتوفير فرص الشغل للعاطلين عن العمل في ظل الأزمة الصحية، و500 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة و250 مليون درهم لدور الحضانة.
وبلغة الأرقام فإن الحكومة رفعت الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية ب35 مليارا، وفق المسؤول ذاته، مشيرا إلى أنها "استطاعت تضمين عدد من المقتضيات الهامة في مشروع قانون المالية في ظرف 7 أيام فقط، ولم تعتمد المشروع الذي أعدته الحكومة السابقة كما هو".