مهنيو النسيج يرصدون تراجع الصادرات ويضعون "رؤية" لإنقاذ القطاع

سجل مهنيو قطاع النسيج والملابس تراجعا ملحوظا في الصادرات، بالنظر إلى تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد التي تضرب العالم.
ولفت مهنيون منضوون تحت لواء الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة إلى أن صادرات المغرب في القطاع تراجعت قيمتها، من 36.5 مليارات سنة 2019، إلى 29.8 مليارات سنة 2020.
وشدد في هذا الصدد نائب رئيس الجمعية، جليل الصقلي، خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على أن معظم الصادرات كانت موجهة صوب السوقين الفرنسي والإسباني على وجه الخصوص، بيد أن الوباء العالمي تسبب في تعقيدات كثيرة.
وأكد المتحدث نفسه أن قطاع النسيج والألبسة كان من بين القطاعات المتضررة من الجائحة، بسبب إلغاء الطلبات والانخفاض الحاد للطلب في أسواق التصدير الرئيسية؛ ناهيك عن إغلاق مصانع وغيرها.
وكشف المسؤول نفسه أن تجاوز هذا الوضع دفع إلى إطلاق رؤية تمتد إلى سنة 2035، بغية إعادة قطاع صناعة النسيج المغربي إلى الواجهة على المستوى العالمي.
وحسب الجمعية المذكورة فإن الرؤية المذكورة تعتمد على عشرة قرارات، تشمل تكوين وتطوير مهارات جديدة، وإحداث أقطاب متكاملة ومكرسة لصناعة النسيج.
ودعت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، وفق الرؤية، إلى إنشاء مجمعين تجريبيين بيئيين مبتكرين في كل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، تمتد مساحة كل واحد منهما على مائة هكتار، بهدف استضافة الاستثمارات المقبلة.
وضمن الرؤية نفسها، تورد الجمعية، إدراج المشغلين غير الرسميين عبر العمل مع جهات المملكة على توفير أماكن صناعة مناسبة، إلى جانب إعطاء دفعة للشركات الناشئة المبتكرة في القطاع، ومواكبة الشركات الوطنية في مرحلة التحول إلى العالم الرقمي.
ولفتت المديرة العامة للجمعية، فاطمة الزهراء العلوي، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه سيتم وفق رؤية "دايم المغرب" العمل على استدامة القطاع ودعم القدرة التنافسية، عبر اغتنام الفرص المتاحة له.
وشددت المتحدثة نفسها على أن الجمعية تعمل وفق الرؤية على جعل القطاع أكثر استدامة حاضرا ومستقبلا، وتعزيز الجانب البيئي وخلق فرص شغل دائمة، خصوصا للنساء والشباب.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة ذاتها عودة معرض "Maroc In Mode"، المقرر تنظيمه في نهاية مارس المقبل، بعد توقف لأزيد من سنتين. وستمثل هذه الدورة وفق المنظمين جزءا من رؤية "دايم المغرب" لتسليط الضوء على التغيير والاستدامة ووضع المسؤولية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والزمنية في جوهر اهتماماتها.