صُناع النسيج والألبسة يضعون رؤية "قطاع النسيج 2035" لتجاوز تبعات أزمة "كورونا"

وضعت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة رؤية جديدة "قطاع النسيج 2035- رؤية وقناعات" لتمثل بذلك خارطة طريق حقيقية للسنوات المقبلة، تسعى إلى الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع حول أهداف مشتركة بغية إعادة قطاع صناعة النسيج المغربي إلى الواجهة على المستوى العالمي عقب ما شهده القطاع من تراجع بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة "كورونا".
وكشفت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، أن عدد المقاولات التي تشتغل في صناعة النسيج في المغرب خلال سنة 2019، بلغ ما مجموعه 1628 مقاولة، تُشغل 189 ألف شخص، وتم تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 50.48 مليار درهم و36.5 مليار درهم خاصة بالتصدير.
وأشارت الجمعية إلى أنه نتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد التي شهدها العالم منذ بداية 2020، عرف الزخم التصاعدي لصادرات قطاع النسيج والملابس الذي بدأ منذ سنة 2010، تراجعا ملحوظا ارتباطا بالأزمة التي تأثرت بالوباء، ونتيجة لذلك، تراجعت قيمة صادرات المغرب من 36.5 مليار سنة 2019 إلى 29.8 مليار سنة 2020، حيث أن معظم هذه الصادرات كانت موجهة بالخصوص إلى السوق الفرنسي والإسباني. وبغض النظر عن الموقع الاستراتيجي للمغرب، وخبرته الدولية المعترف بها في قطاعات عديدة، إلا أن حصته من سوق التصدير لا تزال محدودة، بسبب ظروف الوصول إلى الأسواق أقل ملائمة مقارنة مع البلدان المنافسة.
وأضاف البلاغ، "الواقع أن الوباء العالمي أسفر عن ضربة غير مسبوقة وقوية للاقتصاد العالمي، وتسببت أزمة كورونا في تعقيدات كثيرة، وأرخت بظلالها على جميع القطاعات، وكان قطاع النسيج والألبسة من بين المتضررين بسبب إلغاء الطلبات وانخفاض حاد للطلب في أسواق التصدير الرئيسية، وإغلاق المصانع وغيرها من الأمور التي حالت دون سير القطاع في مساره السليم، وكُل ذلك أثر سلبيا على الشركات والموظفين في القطاع".
وإلى جانب كُل ما سبق ذكره، أوضح البلاغ، أن كورونا تسببت "في تغيير العادات الشرائية للمستهلكين، وأسفرت عن ظهور اتجاهات عالمية جديدة مثل التجارة الإلكترونية التي عرفت طفرة نوعية، وفرصة غير مسبوقة للاستثمار في القطاع الرقمي والتكنولوجي بسبب فرض الحجر الصحي، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز النقديات حول النشاط النقدي إلى غاية متم شهر شتنبر 2021، أن نشاط قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب عرف زيادة بلغت نسبتها 48.4 في المائة من حيث العدد، و30.5 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ومن بين الأمور التي تأثرت بشكل خاص، نجد سوق الملابس الجاهزة، بعدما أضحى المستهلكون يتوجهون نحو الموضة "الأخلاقية" من خلال أزياء إيكولوجية مبنية أساسا على الاستهلاك المسؤول والأكثر استدامة".
وتابع اللاغ، "اليوم، وبعد سنتين من المراقبة وتتبع التغيرات التي شهدها قطاع النسيج والألبسة، وجمع المعلومات من أرض الواقع بالتشاور مع الأعضاء المهنيين والشركاء، وضعت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة رؤية جديدة تتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمغرب، عبارة عن مُؤلف بعنوان "قطاع النسيج 2035 – رؤية وقناعات".
وترتكز الرؤية التي تتبناها الجمعية، حسب البلاغ، على أربع دعائم تنموية تتمثل في: المرونة، الابتكار، الجودة، والمسؤولية البيئية، حيث تطمح الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة في أفق 2035 إلى زيادة قيمة الصادرات المغربية إلى 60 مليار درهم، وزيادة حصة الصادرات المغربية في أسواق أمريكا الشمالية وشمال أوروبا بنسبة 20% على مجموع الصادرات، كما تهدف أيضا إلى زيادة حصة الإنتاج في المقاولات المشتركة والمنتجات النهائية من 35% إلى 60 % بحلول سنة 2035، وعلى الصعيد المحلي، يتمثل الهدف خلال 14 سنة المقبلة، في زيادة الحصة السوقية للصانعين المغاربة إلى 40%.
ومن أجل تحقيق الأهداف التي سطرتها، دعت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، مهنيي القطاع أن يعتمدوا على دور الاقتصاد الدائري من خلال الرؤية الجديدة "دايم المغرب" والمتمثلة في "صناعة النسيج المغربية التي تستفيد من خبرتها التاريخية في تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها".
وتعتبر "دايم المغرب" هي الرؤية الجديدة للنسيج والألبسة المغربية التي تغطي الأسواق المحلية والدولية. الرؤية عبارة عن إستراتيجية ودليل شامل لقطاع النسيج المغربي ومكوناته المختلفة، وفرصة حقيقية للقطاع من أجل التسريع بتنميته وفقا للقيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والزمنية أيضا.
وتهدف هذه الرؤية إلى دعم فرص العمل في قطاع النسيج والملابس وخلق ما مجموعه 50 ألف منصب شغل بحلول سنة 2025، وضمان ظروف عمل مثلى للموظفين في القطاع، وأن تصبح معيارا في مجال الإنتاج الملائم للبيئة، مع استعادة السوق المحلية وتعزيز أداء المغرب فيما يخص التصدير عن طريق دخول أسواق جديدة.
وبغية تحقيق ذلك، تعتمد الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة على عشرة قرارات تشمل تكوين وتطوير مهارات جديدة، إحداث أقطاب "Textile Valley" المتكاملة المكرسة لصناعة النسيج. وفي هذا الصدد، وبحلول سنة 2035، توصي الجمعية بإنشاء مجمعين تجريبيين بيئيين مبتكرين في كل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، تمتد مساحة كل واحد منهما على 100 هكتار، بهدف استضافة الاستثمارات المقبلة، في حين يتمثل القرار الرابع بإدراج المشغلين الغير الرسميين عبر العمل مع جهات المملكة، لتوفير أماكن صناعة مناسبة، أما القرار الخامس فيتمثل أساسا في إعطاء دفعة للشركات الناشئة المبتكرة في هذا القطاع ومواكبة الشركات الوطنية في مرحلة التحول إلى العالم الرقمي. أما فيما يخص "اللمسة المغربية -la Moroccan touch"، تسعى الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة إلى خلق علامات تجارية مغربية، تقوم على الابتكار والإبداع، وتدعو أساسا إلى إحداث عروض تمويل مكيفة على حسب الطلب. وإلى جانب كُل ما سبق، تسعى الجمعية أيضا إلى دعم التكامل الأولي المرتبط بسلسلة قيمة النسيج عبر تنفيذ عدة تدابير ملموسة تشمل عروض التمويل والحوافز الضريبية وخفض التكاليف أيضا. واعتمادا على رؤية "دايم المغرب"، وقع اختيار قطاع النسيج والألبسة على الاستدامة والقدرة التنافسية عبر اغتنام الفرص المتاحة له، مثل إضفاء الصبغة القانونية مؤخرا على زراعة القنب الصناعي، ما يمثل فرصة حقيقية لنسيج طبيعي ومستدام ومسؤول.
وبعد توقف دام لأزيد من سنتين، أعلنت الجمعية المغربية للنسيج والألبسة عن عودة معرض "Maroc In Mode" المقرر تنظيمه خلال الفترة ما بين 30 و31 مارس المقبل، في مركز المعارض محمد السادس في مدينة الجديدة. الدورة 18 من معرض "MIM" ستمثل جزء من رؤية "دايم المغرب" لتسليط الضوء على التغيير والاستدامة ووضع المسؤولية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والزمنية في جوهر اهتماماتها.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أن المعرض هو منصة دولية حقيقية للمختصين في قطاع النسيج والملابس، وستكون دورة هذه السنة فرصة لتوسيع نطاق العرض ليشمل جميع سلسلة النسيج، التي تضم التصنيع، الأقمشة، الأنسجة المنزلية، الابتكار، الإكسسوارات والخدمات.
وسيمتد المعرض الذي سيعرف برامج وصفها البلاغ ب"الغنية"، على مساحة 9400 متر مربع، منها 3000 متر مربع مخصصة للعرض، مع تنظيم لقاءات لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع على المستوى المحلي والدولي، وفضاءات عصرية، إلى جانب شراكات مع التعاونيات.