دراسة تكشف تأخّر سنّ الزواج لدى المغاربة ذكورا وإناثا

المغاربة لم يعودوا يتزوّجون في سنّ مبكّرة، هذا ما كشف عنه تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط، تحت عنوان "اتجاهات تطوّر الزواج والطلاق عند المرأة المغربيّة". التقرير كشف أنه خلال نصف قرن الماضي، وتحديدا ما بين سنة 1960 وسنة 2010، ارتفع متوسّط سنّ الزواج الأول لدى المغاربة، بشكل كبير، حيث بلغ معدّل الزواج عند المغربيات 26.6 سنة، خلال سنة 2010، وهو ما يمثّل تأخرا في حدود 9.3 سنوات، مقارنة مع سنة 1960، حيث كان المعدل 17.3 سنوات.
تقرير المندوية السامية للتخطيط كشف أنّ انخفاض معدّل الزواج، طال أيضا الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ ما بين 15 و 19 سنة، استنادا إلى الاحصائيات المتعقلة بسنة 2010 دائما؛ فإذا كان الزواج المبكّر يشمل 20 بالمائة من هذه الفئة العمرية خلال سنة 1980، فإنّ هذا المعدّل انخفض في سنة 2010 إلى حدود 9 بالمائة فقط، وهو ما يمثّل 150000 فتاة، من بينهنّ 120000 تزوّجن في الفترة العمرية ما بين 18 و 19 سنة؛ أمّا القاصرات اللواتي تزوّجن، خلال السنة نفسها، دون بلوغ سنّ الرشد القانونية المحدّدة في 18 سنة، فقد بلغ عددهنّ ما يزيد على 30000 فتاة قاصر.
وإذا كان معدّل سنّ الزواج عند النساء المغربيات قد عرف ارتفاعا كبيرا، خلال نصف قرن الماضي، فإنّ معدّل زواج الذكور عرف بدوره ارتفاعا، حيث انتقل معدّل العزوبة في صفوف الرجال عند سنّ 50 سنة، إلى 5.8 بالمائة سنة 2010، بينما لم يكن يتعدّى، خلال سنة 1994 نسبة 2.9 بالمائة، أما في صفوف النساء، فقد انتقل المعدّل من 0.9 بالمائة في السنة ذاتها، ليصل إلى 6.7 بالمائة سنة 2010.
التحوّلات التي عرفها المجتمع المغربي خلال الخمسين سنة الماضية، ألقت بظلالها على "عادات الزواج"، إذا كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أنّ الزواج بين أبناء العمومية، وزواج الأقارب عموما، "والذي كان يحظى باقدير في إطار تقاليد يحكمها مجتمع ذكوري، حريص على الحفاظ على تماسك الأسرة وحماية ثروتها"، حسب ما جاء في التقرير، عرف تراجعا من 33 بالمائة سنة 1987، إلى 21 بالمائة سنة 2010.
هذا التراجع، يعزوه تقرير المندوبية السامية للتخطيط إلى تحولٍ في منظومة القيم والسلوكات الاجتماعية؛ فإذا كان معدّل الزواج بين أبناء العمومة قد ظل شبه مستقر بين 1995 و 2010، حيث كان في حدود 16.3 بالمائة و 15.5 بالمائة على التوالي، فإنّ هذا المعدّل، يضيف التقرير، قد سجّل انخفاضا ملحوظا، حيث انتقل من 13 بالمائة، إلى 5.1 بالمائة فقط.
في المقابل، وعلى الرغم من الارتفاع الذي سجّلته دراسات سابقة لوزارة العدل، فيما يخصّ حالات الطلاق المسجّلة في السنوات الأخيرة، فإنّ تقرير المندوبية السامية للتخطيط كشف أنّ ارتفاع معدّل الزواج في صفوف الجنسين وازاه في المقابل انخفاض في نسبة الطلاق.
ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أنّ ثلثَ الزيجات الأولى خلال الستينيات ينتهي 31 بالمائة منها بالطلاق، بينما لم يتعدّ معدّل الطلاق خلال سنة 2010 بالكادّ نسبة 10 بالمائة، وتنخفض النسبة أكثر في صفوف النساء المتزوجات كلما تزايد عدد الأطفال، لتنتقل من 19.8 بالمائة لدى النساء بدون أطفال إلى 8 بالمائة في صفوف النساء اللواتي لديهنّ أربعة أطفال أو أكثر.
وحسب ما يبدو من أرقام التقرير حول نسبة الطلاق، فإنّ روابط الأسر المغربية تتقوّى كلما كان الأطفال ذكورا، إذا أشار التقرير إلى أنّ نسبة الطلاق تقلّ مرّتين لدى النساء اللواتي لهنّ طفل ذكر، على الأقلّ 8.8 بالمائة، مقارنة مع نظيراتهنّ اللواتي ليس لديهنّ ايّ طفل ذكر، بنسبة 16.3 بالمائة.
الروابط العائلية أيضا تلعب دورا في الحفاظ على أواصر الأسر المغربية وحمايتها من الانفراط، ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أنّ نسبة الطلاق لدى النساء المتزوجات من أبناء العمومة أو أقارب آخرين هي أقلّ مما هي عليه لدى النساء بدون روابط عائلية مع أزواجهن، (7 بالمائة مقابل 11.3 بالمائة).
وإضافة إلى الروابط العائلية، والأطفال الذكور، يساهم المستوى التعليمي العالي للزوجات في تخفيض نسبة حدوث الطلاق، حيث تصل نسبته في صفوف النساء المتزوجات اللواتي لا يتوفرن على أي مستوى تعليمي إلى 11.5 بالمائة، وهو معدّل يفوق مرتين نظيره لدى النساء اللواتي لهنّ مستوى تعليمي عالٍ، والذي لا يتعدى 5.8 بالمائة، كما أنّ نسبة الطلاق في صفوف النساء غير النشيطات ترتفع مقارنة مع نظيراتهنّ النشيطات، حيث يصل معدّل الطلاق في صفوف الفئة الأولى إلى 17.1 بالمائة، فيما تصل النسبة في صفوف الفئة الثانية إلى 8.7 بالمائة، وهو ما يمثّل معدّلا يصل إلى الضّعف.