حوار وزارة التربية ونقابات التعليم ينتهي بجلسة سادسة و"لقاء المتعاقدين"

اتفقت النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد جلسة حوار اجتماعي سادسة خلال نهاية شهر دجنبر الجاري، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الثلاثاء.
ووفقا لمصادر هسبريس فقد برمجت جلسة أخرى خاصة مع "الأساتذة المتعاقدين"، لكن دون تحديد التوقيت بالضبط، مشيرة إلى أن لقاء اليوم تداول في 7 ملفات تهم شغيلة التعليم.
وأشارت مصادرنا إلى أن ملفات الإدارة التربوية وحاملي الشهادات والتوجيه والتخطيط التربوي والمساعدين التقنيين والإداريين والمكلفين خارج السلك طلبت الوزارة بشأنها وقتا إضافيا للدراسة.
واعتبرت مصادر الجريدة أنه "لا وجود إلى حدود اللحظة لحلول صادرة عن وزارة التربية الوطنية"، مؤكدة أن "النقابات تقترح إصدار مراسيم تعديلية لتسريع طرح الحلول للمشاكل العالقة".
وعن القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية، قالت مصادر هسبريس إن الاتفاق جرى على "التداول بشأن مختلف نقاطه شهر يناير من السنة المقبلة".
وتطرح النقابات التعليمية 23 ملفا عالقا تهم شغيلة القطاع، يتقدمها ملف "الأساتذة المتعاقدين"، الذين دشنوا السنة الدراسية الجديدة بإضرابات واحتجاجات.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
ورغم سلسلة الحوارات الماراطونية بين المتنازعين فإن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة و"المتعاقدين"؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التزم بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية، من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.