"جلسة ماراطونية" بين وزارة التربية و"الأساتذة المتعاقدين" تنتهي دون حلول‬

جددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الوصال مع النقابات للمرة الرابعة، وهذه المرة بحضور ممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين"، وفي غياب الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى.
وفي اجتماع ماراطوني، جالست مديرية الموارد البشرية بالوزارة، اليوم الأربعاء، ممثلين عن النقابات و"الأساتذة المتعاقدين"، ليتم تداول نقطة فريدة، تتعلق أساسا بملف الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين).
ووفقا لمصادر حضرت اللقاء فقد طرحت الشغيلة مشكل التعاقد، وضرورة تجاوز المشاكل المتراكمة بشأنه، معتبرة أن النقاش انصب أساسا حول مناصب مالية مركزية، والإلحاق بالتعليم العالي والحركة الانتقالية، وغيرها من النقاط الخلافية.
وأمام مسؤولي الوزارة، تشبث الممثلون عن الأساتذة والنقابات بمطلب الإدماج، فيما تفهمت الوزارة ملف الشغيلة، مؤكدة محاولتها البحث عن صيغة توافقية، لكن مع التشبث بكون التوظيف الجهوي خيارا إستراتيجيا.
وأضافت مصادر جريدة هسبريس أن النقاش كان مفتوحا دون تسقيف، لكن على العموم لم تكن هناك نتائج ملموسة بهذا الصدد، مشيرة إلى أهمية تكريس عناصر الثقة والحوار بين مختلف المواقف المتباينة.
ومن المرتقب أن تجالس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور شكيب بنموسى، النقابات مجددا يوم السابع من شهر دجنبر الجاري، مؤكدة انتظارها حلولا عملية خلال الاجتماع المقبل.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بين المتنازعين، فإن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.