أفادت مصادر نقابية، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعد النقابات الأكثر تمثيلية بعقد جلسة حوار تخصص أساسا لتدارس ومناقشة مجموعة من الملفات التعليمية الحارقة، درءا لموسم صيفي "ساخن"، على رأسها ملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". اللقاء المزمع برمجته في القادم من الأيام، يأتي بعد جلسة الحوار التي عقدتها المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، الثلاثاء، مع مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، حيث اتفق الطرفان على "تعديل مرسوم التكوين كمدخل لإنصاف متضرري مرسوم متصرف تربوي، عبر تغيير سلم التخرج إلى السلم 11 عوض السلم 10 الحالي، بحيث سيتم عرض الصيغة النهائية في إطار تعديل شمولي لإرساء التكوين الأساس للمهن عوض التأهيل". وأوضح مصدر نقابي، في حديث لهسبريس، أن "هنالك قضايا اتفاقية تلزمها الأجرأة فقط، من قبيل المكلفين خارج السلك الأصلي والمساعدين الإداريين والتربويين، بينما توجد ملفات خلافية عالقة تتعلق بالترقية بالشهادة، وأخرى تستدعي استكمال التفاوض مع الوزارة، ثم قضايا تدبيرية تتعلق بالحركة الانتقالية"، مؤكدا أن "ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيتم إدراجه ضمن جلسة الحوار المقبلة". التخوفات الوزارية من التصعيد مردها إلى الموسم الاحتجاجي الصيفي "الساخن" الذي قد تواجهه الوزارة الوصية، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن خوض اعتصام وطنني ممركز بالعاصمة الرباط يومي 1 و2 يوليوز المقبل، فضلا عن احتمال سلك أساتذة "الزنزانة 9" للمسار عينه، حيث توعدوا بالاستمرار في الاحتجاج بسبب "السنوات المُقرصنة" من قبل الهيئة الوزارية. وتأتي التحركات الوزارية خلافا للرهانات التي كانت تتوقعها الوزارة من الزيادة في الأجور التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني، من خلال إحداث انفراج راهني على الأقل فيما يخص الأزمات التعليمية التي باتت تؤرق سعيد أمزازي منذ قدومه للوزارة، إلا أن المبالغ المالية التي كان يأمل أن تهدئ من وتيرة الاحتجاجات الفئوية زادت من شرارة الاحتجاج لدى المعنيين، خصوصا ما يتعلق بأساتذة "الزنزانة 9" و"موظفي الوزارة حاملي الشهادات" و"الأساتذة المتعاقدين"، باعتبارها قضايا خلافية محورية بين الأطراف.
