حموشي يتجاوب مع نداء جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب

أولى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، اهتماما خاصا بالنداء الذي عممته مؤخرا فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات المغرب، ونشرته في المنصات والشبكات التواصلية، حسب ما أكده مصدر أمني مطلع.
فقد كلف حموشي لجنة أمنية رفيعة المستوى، تضم مدراء وأطرا من الإدارة المركزية، من بينهم مدير الشرطة القضائية ومدير الاستعلامات العامة، لعقد لقاء تنسيقي عاجل مع رئيس فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، من أجل تدارس مطالب الفيدرالية والإكراهات المرتبطة بعملها، خصوصا في الشق الزجري المتعلق بتواتر حالات خيانة الأمانة، يضيف المصدر ذاته.
وحسب مصادر مطلعة، فقد احتضنت المديرية العامة للأمن الوطني اجتماعا تنسيقيا تميز بالشفافية والتفاهم والانخراط الجدي من جانب مصالح الأمن، بغرض إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها وكالات تأجير السيارات بالمغرب، لاسيما تزايد شكايات خيانة الأمانة في حق الزبائن الذين يستولون على السيارات المؤجرة.
وحسب ما راج في الاجتماع المذكور، فقد اقترحت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الحلول العملية لحماية وكالات تأجير السيارات من جرائم خيانة الأمانة وسرقة سياراتها، من بينها حلول وقائية وأخرى زجرية، من قبيل تكليف فرق الشرطة القضائية بتسجيل ومعالجة هذا النوع من الشكايات بشكل مباشر ودونما حاجة إلى تقديم شكايات أمام دوائر الشرطة، لتحقيق الفعالية والنجاعة والسرعة في ضبط السيارات المسروقة وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة.
وفي سياق متصل، اقترحت المديرية العامة للأمن الوطني إدراج فيدرالية وكالات تأجير السيارات في قائمة الهيئات المهنية التي تربطها بها شراكات واتفاقات تعاون، في إطار الخدمات الرقمية التي تقدمها البطاقة الوطنية في جيلها الجديد. إذ من المرتقب أن تضع رهن إشارتها مستقبلا آليات معلوماتية للتحقق والتصديق على سندات الهوية المعتمدة في إبرام عقود تأجير السيارات لتفادي استعمال وثائق مزورة أو استخدام هويات الغير بشكل تدليسي.
وقد تناقش الجانبان أيضا العديد من الحلول الكفيلة بزجر جرائم خيانة الأمانة وعدم إرجاع السيارات المؤجرة، بشكل سيساهم في وضع حد لمثل هذه القضايا، التي تشكل حاليا الهاجس الأكبر الذي تواجهه وكالات تأجير السيارات.