لجنة الاستثمارات تقر مشاريع ب7 مليارات درهم

صادقت لجنة الاستثمارات برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في دورتها الرابعة والثمانين المنعقدة عبر تقنية التناظر المرئي، على 7 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تقدر ب 7 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد 1204 مناصب شغل مباشرة و3329 منصبا غير مباشر.
وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليارات درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.
وذكر البلاغ بحصيلة عمل الدورات الثلاث السابقة للجنة الاستثمارات، مؤكدا على الدور الأساسي الذي تقوم به اللجنة في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، شدد عزيز أخنوش على كون لجنة الاستثمارات تشكل آلية للتتبع المنتظم للمشاريع لاستباق أي عوائق محتملة خلال إنجاز المشاريع أو معالجتها.
ويأتي قطاع التعليم العالي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، وذلك وفق التوزيع القطاعي للمشاريع، متبوعا بقطاع السياحة باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم، أي 7 في المائة، تليه قطاعات اللوجستيك ب 155 مليون درهم، أي ما يعادل 2 في المائة، والصحة ب 115 مليون درهم (1.6 في المائة)، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1.6 في المائة).
وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، وفق البلاغ ذاته، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب 165 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملية الاستثمار، مكنت هذه الدورة للجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.
كما شكلت الدورة مناسبة للتطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي هذا الإطار، أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربع الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، قد مكنت من المصادقة على مشاريع اتفاقيات وملاحق بلغ عددها 31، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم مع خلق حوالي 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وحضر الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما عرف الاجتماع مشاركة كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتلقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد فوزي، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية.