مقترح قانون يستهدف تسقيف أسعار المواد الأساسية في المغرب

تقدمت فاطمة التامني، البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، بمقترح قانون يسعى إلى تقنين أسعار بعض المواد والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة.
وقالت التامني، في تقديم مقترحها، إن الهدف هو مواجهة "الارتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه المواد الأساسية وجشع اللوبيات المتحكمة في أسواق مجموعة من السلع والخدمات".
واقترحت البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب تسقيف أثمنة أو تحديد هوامش الربح القصوى لكل من الزيت والدقيق بكل أنواعه، والحليب ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني والمحروقات، وكذا تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي.
ودعا المقترح إلى تقنين أسعار المواد الأساسية سالفة الذكر بتفعيل مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويتطلب مقترح القانون، الذي قدمته البرلمانية المنتمية إلى صفوف المعارضة بمجلس النواب، موافقة الحكومة قبل مناقشة في اللجنة المعنية بهذه المواضيع.
وأشارت البرلمانية، في تقديم مقترحها، إلى أن موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية ستستمر؛ نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب.
وأوردت فاطمة التامني أن هذا الغلاء ينعكس على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، خصوصا في ظل التداعيات المستمرة لجائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية وفقدان مصدر الدخل لفئات عريضة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة مديونية الأسر.
وقالت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب إن اتسام النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي بالطابع شبه الاحتكاري وغياب شروط المنافسة الحقيقية وسيادة التفاهمات والمضاربات كلها عوامل جعلت الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها الأسواق الخارجية.
كما أشارت التامني إلى أن خدمات التعليم الخصوصي، الذي تلجأ إليه الأسر المغربية اضطراريا بسبب أزمة التعليم العمومي وضعف جودته، تشهد ارتفاعا متصاعدا لأسعارها؛ وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام.