قدمت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار مقترح قانون من أجل تنظيم أسعار المواد والخدمات الأساسية، بالنظر إلى موجات الغلاء الفاحش التي تعرفها في السوق الوطنية، والتي تضر بجيوب المواطنين. وأشار مقترح القانون إلى كون المؤشرات تظهر أن موجات الغلاء ستستمر نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج، وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية، مقابل تجميد الأجور، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل استمرار تداعيات الجائحة. ونبه تقديم المقترح إلى أن النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بالطابع شبه الاحتكاري، وغياب شروط المنافسة الحقيقية، وسيادة التفاهمات والمضاربات، ما يجعل الزيادة في أثمان بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها أسواق خارجية. وإلى جانب المواد الأساسية، سجل المقترح الارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات، وعلى رأسها التعليم الخصوصي، الذي تلجأ له الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي. وأبرزت الفيدرالية أن الآليات التي يتيحها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لا تفعل، إضافة إلى عجز آليات الضبط والحكامة والسلطات الحكومية المعنية عن مراقبة وتنظيم السوق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربة. وبغاية حماية القدرة الشرائية للمغاربة، والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، تنص المادة الأولى من المقترح على أنه "تستثنى المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها…". وتنص المادة الثانية من المقترح على أنه "تعمل السلطات الحكومية المعنية على تنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات"، في حين تشير المادة الثالثة إلى أن شروط وآليات تدخل السلطات لتنظيم الأسعار تحدد بنص تنظيمي.
