الغلاء يعصف بالقدرة الشرائية للمغاربة وسط مطالب لحكومة أخنوش بالتدخل لضبط الأسعار

في وقت يعيش فيه المغاربة على وقع حالة من الغليان والاحتقان بسب قرارت الحكومة التي دفعت الآلاف للخروج للشارع للاحتجاج بجل مدن المملكة تفضل حكومة أخنوش تجاهل غضب الشارع والتغاضي عن الارتفاع المهول للأسعار.
غضب الشارع قابله موقف غريب لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي أكد على أن المملكة تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان.
وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة الخميس الماضي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، أن أخنوش سجل أن هذه المواد متعددة ومتنوعة، من قبيل السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، مشيرا إلى أن منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مرتبطة بالأسعار الدولية، تعرف تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية.
حزب العدالة والتنمية دخل على خط الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغدائية متسائلا عن مصير تقرير مجلس المنافسة بخصوص المحروقات .
وقال إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن أسعار مختلف المواد ملتهبة، خاصة الزيت والدقيق والخضر والنقل والمحروقات، مشيرا إلى أن عموم المواطنين ينتظرون إصدار مجلس المنافسة لتقريره بخصوص المحروقات.
ودعا أجنين في تعقيب باسم المجموعة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 08 نونبر 2021، الحكومة إلى الالتزام بتقليص التبعية الطاقية وارتفاع الفاتورة الطاقية بنسب واضحة، مشيرا إلى أنه في العقد الأخير، تم خفضها من 97 إلى 90 بالمائة.
كما طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار؛ فاطمة التامني، رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، إلى إعادة النظر في تحرير الأسعار؛ خاصة المواد الأساسية واتخاذ تدابير من قبيل تحديد الأسعار من طرف الحكومة.
وقالت التامني في سؤال كتابي موجه إلى أخنوش، إن الأسعار شهدت ارتفاعا مهولا في العديد من المواد سواء الغذائية أو الصناعية، بالإضافة للمحروقات، مضيفا أن ذلك نتج عنه معاناة شرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الهشة مما عمق ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت البرلمانية، أنه بالرغم من أن "الأسعار تعرف ارتفاعا على مستوى العالم نتيجة الظرفية الاقتصادية، إلا أن الزيادات التي تعرفها بلادنا فاقت كل المستويات نتيجة طبيعة البنية الاحتكارية للاقتصاد الوطني وسيادة التفاهمات بين الفاعلين، مستغلين تحرير الأسعار مثل سوق توزيع المحروقات".
وقالت التامني: إن "المغاربة لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الزيادات في الأسعار"، وتساءلت: "ألم يحن الوقت لإعادة النظر في تحرير الأسعار وخصوصا المواد الأساسية واتخاذ إجراءات من قبيل تحديد الأسعار من طرف الحكومة؟ خاصة في ظل عجز هيآت المراقبة وتنظيم السوق عن القيام بأدوارها؟".