طارق: بنكيران يشتغل ب"حكومة صاحب الجلالة" ويطبق دستور 92

وجه حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات لاذعة لحكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية ما اعتبره تنازلات قدمتها في تنزيل الدستور، معتبرا أن هذا الدستور أكبر منها، مادام رئيس الحكومة مازال يجتهد في تنزيل دستور سنة ،1992 ولم يخرج بعد من قبعة "حكومة صاحب الجلالة".
وقال طارق، الذي كان يتحدث في ندوة من تنظيم شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، حول "نصف قرن على التجربة البرلمانية في المغرب"، إن حكومة بنكيران لم تحترم في محطتين مبدأ التنصيب البرلماني، الذي لن تصبح الحكومة قائمة الذات إلا بعد تنصيبها من طرف البرلمان.
واعتبر برلماني حزب "الوردة" أن رئيس الحكومة أعاد العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية إلى لحظة دستور 1992، حيث الحكومة ينصبها الملك، لكنها مسؤولة بشكل مزدوج أمام الملك والبرلمان، لأنه لم يحترم فلسفة التنصيب البرلماني والقاعدة البرلمانية التي باتت تؤسس للعلاقة بينهما.
وبعدما أوضح الباحث في الفقه الدستوري أنه في دساتير 62-70-72 ظلت الحكومة من خلالها خاضعة في وجودها للملك، إذ يعد التعيين الملكي الشرط الوحيد لتأليف الحكومة، ومباشرة مهامها دون حاجة إلى موافقة البرلمان، أكد طارق أن دستور 1992 يعتبر اللحظة الأولى لبث نفس برلماني محدود في البنية الدستورية المغربية رئاسية الطابع، وذلك لإقراره بأن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
وتابع المتحدث بأن دستور2011 أكد أن النظام الدستوري المغربي قد مر إلى لحظة التنصيب البرلماني للحكومة من خلال الفصل 88 منه، الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي".
وشدد طارق على أن "المشرع عموما منزه عن العبث"، قبل أن يردف أنه "إذا تعلق الأمر بالمشرع الدستوري، فإن كلمة واحدة أو علامة تنقيط واحدة قد تحمل معها رهانات سياسية ودستورية كبرى، لذلك فلا يمكن أن نفهم من مصطلح التنصيب إلا ما يعنيه بالضبط كمفهوم دستوري واضح يستحيل معه تصور ممارسة الحكومة لصلاحياتها الدستورية قبل تحققه".