إصدار أكاديمي يُقارب رهانات الجهوية    غامبيا تجدد دعم مقترح الحكم الذاتي    لشكر يتفاعل مع انتظارات في تطوان    تفاقم العجز التجاري ب6.8 في المائة    الأول في شمال إفريقيا .. جواز السفر المغربي يتقدم إلى المركز 67 عالميا    وكالة "AMDIE" ترفع دينامية المغرب لجذب الاستثمار وتوسيع الأسواق    غزة تسجل 10 وفيات جديدة بالمجاعة    مديرة يونسكو تأسف لانسحاب أمريكا    جامعة الدراجات تنظم منافسات الكأس    أمين فرحان يعزز دفاع الفتح الرباطي    السكتيوي يكشف صعوبات حسم اللائحة    ذوو احتياجات خاصة يطالبون بإصلاح شامل لمنظومة الاستهداف الاجتماعي    المجمع الزراعي بالخميسات ينال لقب "أفضل اكتشاف أثري" في إفريقيا    العرائش تبقي هوية الشرفة الأطلسية    زيان يصور الموسم الثاني من "أفاذار"    "سجلماسة" .. جدل يرافق إعادة تأهيل أحد أبرز المواقع التاريخية المغربية    التشكيلي عفيف بناني في ذمة الله    إسبانيا تكسر عقدة ألمانيا وتصعد لملاقاة إنجلترا في نهائي "يورو" السيدات    فرنسا تفرض حظر تجول ليليًا على القاصرين في مدن عدة بسبب تصاعد عنف المخدرات        ميسي وألبا يواجهان خطر الإيقاف بعد الانسحاب من مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي        الكنيست يؤيد بالأغلبية اقتراحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة    مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوافق على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027    الأزبال تغزو شاطئ بوقانة في عز الصيف وتُغضب المصطافين        المجلس الأعلى للاتصال يُحفظ شكايات ضد بث حفل "طوطو" بموازين ويشدد على احترام حرية التعبير وسياق البث        الدرك يعتقل بارون مخدرات نواحي اقليم الحسيمة مبحوث عنه وطنيا    الصين تدعم المغرب لتطوير شبكة السكك الحديدية عبر أسرع قطارات العالم    كلمة .. المغرب أولا أيها المشرعون        وكالة بيت مال القدس الشريف توقع اتفاقية مع مستشفى المقاصد لإيواء مرضى ومرافقيهم من قطاع غزة    يواجهن منتخب نيجيريا يوم السبت في نهائي قوي .. ضربات الترجيح تُقَرِّبُ لبؤات الأطلس من لقبهن القاري الأول    جمعية أمل إنزكان تفوز بكأس العرش للسباحة بالزعانف    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    ‬أعلنت ‬الحكومة ‬الإسبانية ‬في ‬مارس ‬2022 ‬دعمها ‬لمشروع ‬الحكم ‬الذاتي ‬و ‬اعتبرته ‬يمثل ‬الأساس ‬الأكثر ‬جدية ‬و ‬مصداقية ‬لحل ‬النزاع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    رقصة الافعى محور الندوة العلمية لمهرجان ايقاعات لوناسة بتارودانت    اختتمت المعرض الجهوي للمنتوجات الفلاحية بإقليم الحسيمة    تسجيل أكثر من 100 ألف عضة و33 وفاة بالسعار في 2024 بالمغرب    لأول مرة بإفريقيا.. المغرب ينجح في زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب اللاسلكي    تنظيم مهرجان كانگا إفريقيا 2025 بتارودانت    غدا تنطلق فعاليات الدورة 19 لمهرجان تويزة    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع اليابان يتضمن خفض الرسوم الجمركية إلى 15%    أمن أكادير يحقق في دخول سيارة أجنبية إلى رمال الشاطئ    مهرجان "إيكودار" يعود في دورته السابعة بإداوكنظيف: الثقافة الحية عنوان للاحتفاء بالتراث والتنمية    معرض الصناعة التقليدية والفن التشكيلي يضيء فعاليات ربيع أكدال الرياض في دورته الثامنة عشرة    المغرب يتجه نحو إصلاح جذري في السياسة الدوائية    دراسة: متلازمة القولون العصبي لا ترتبط بحساسية الغلوتين    "أونروا": فلسطينيو غزة يموتون وموظفونا يغمى عليهم من التجويع الشديد    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    كاتب إسرائيلي: إسرائيل تُنفذ الآن خطة نازية للتطهير العرقي في غزة    ‮ «‬تهريج‮»،‮ ‬و«بلطجة‮» ‬و‮… ‬حكامة بلا سياسة‮!‬    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول دروس السيد حسن طارق للحكومة
نشر في الرهان يوم 19 - 01 - 2012


أحمد بن الصديق
نشر موقع فبراير.كوم مؤخرا مقالا اختار له عنوان : "حسن طارق يعطي دروسا لحكومة بنكيران في تنزيل الدستور" و قدم له هكذا : يقدم حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي في مقال خص به "فبراير.كوم" مجموعة من الملاحظات حول التنصيب البرلماني للحكومة، ويقف عند ما وصفه بالحكومة بين المسؤولية المزدوجة والتنصيب المزدوج.
نفس المقال نشره موقع هسبريس ثم نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ الأربعاء 18 يناير 2012 الصفحة 8 بعنوان " ملاحظات حول مسألة التنصيب البرلماني للحكومة ".
هذا النص تضمن فقرات قيمة تستحق التوقف والتأمل لأنها تذكر بمبادئ بسيطة ولكنها عميقة في نفس الوقت، نكتفي منها بأربعة لا تنطبق فقط على مسألة التنصيب الحكومي و لكنها تنطبق على مفهوم الدستور و دوره في تنظيم السلط و مصداقية المؤسسات :
الأولى : "هنا لابد من التأكيد أن الدساتير توضع لكي تحترم، وان الدفوعات الشكلية في المادة الدستورية تعتبر بالتعريف دفوعات في الجوهر، نعم تنهض الدساتير على التاريخ كما تتأسس على الأفكار والمبادئ الكبرى، إنها ترجمة قانونية لفكرة المشروعية، لمبدأ فصل السلط، لكن سمو الوثيقة الدستورية يقتضي احترام شكلانيتها، مساطرها، إجراءاتها، آجالاتها، جزئياتها، هذا الاحترام هو ما سيضمن التقدير الواجب للأفكار والقيم والمبادئ والمرجعيات." ....
الثانية : "إن المشرِّع عموما منزه عن العبث، وإذا تعلق الأمر بالمشرع الدستوري فإن كلمة واحدة أو علامة تنقيط واحدة قد تحمل معها رهانات سياسية ودستورية كبرى".
الثالثة : "إن الدفاع عن الدستور ليس قضية أغلبية ومعارضة، إنه ليس دستور الأغلبية ولا دستور المعارضة، إنه دستور كل المغاربة بكل مؤسساتهم وانتماءاتهم، لذلك فالدفاع عنه هو قضية مبدأ تهم كل الديمقراطيين. "
الرابعة و بها اختتم المقال : "دون ذلك ،فإن الجدل السياسي والقانوني حول الصلاحيات المخولة للحكومة بين محطة التعيين الملكي ولحظة التنصيب البرلمانين، يبقى غير ذي معنى، إذ أن الأمر لا يتعلق كما ذهب بعض الزملاء بصراع بين تأويلات مختلفة للنص الدستوري، ولا حتى بمسألة تنزيل أو أجرأة مقتضى من مقتضيات الدستور، إننا ببساطة أمام واحدة من حالتين: إما خرق الدستور أو التطبيق السليم لمنطوقه، وليس أبعد من ذلك".
السؤال الأول: انسجاما مع هذا المنطق و خاصة الفقرة الثانية المخصصة للعبث و التنزيه عن العبث، كيف يفسر لنا الأستاذ حسن طارق صمته بعد التغيير الذي حصل للنص الدستوري ليلة الاستفتاء عليه ؟ وللتذكير فإن النص الأصلي لمشروع الدستور نشر في 17 يونيو 2011 في الجريدة الرسمية رقم 5952 مكرر، و هو النص الذي دار حوله النقاش بين من يدعو للتصويت بنعم كالأستاذ طارق ومن يدعو للتصويت بلا و من يدعو للمقاطعة. إلا أن هذا النص طرأ عليه تغيير مفاجئ ودون سابق إنذار يوم 30 يونيو 2011، أي عشية الاستفتاء بل إنه لم يصبح متناولا في الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة على الإنترنت إلا يوم الأربعاء 6 يوليوز 2011 أي بعد الاستفتاء على الصيغة الرسمية الأولى، و القصة معروفة و هنا صورة ما سمي آنذاك باستدراك خطأ مادي :
بعد هذا الاستدراك أصبح للملك فجأة الصلاحية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير يوقعه وحده، بينما النص الأول كان يمنحه صلاحية التعيين ولكن ظهير التعيين كان يستلزم التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، هذا الإجراء اختفى مع الصيغة المتأخرة والتي لم يصوت عليها أحد و لم يصوت عليها السيد طارق و لكنها فُرضت عليه فرضا، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج لكون رئيس الحكومة و هو منتخب، قد فقد إمكانية إبداء الرأي و ربما التحفظ قبل توقيعه بالعطف على الظهير.
السؤال الثاني : انسجاما مع الفقرة الأولى، و خاصة كون الدساتير وضعت لكي تحترم، ما معنى الغموض الذي تتعامل به الجريدة الرسمية مع ظهائر تعيين مستشاري الملك ؟ لقد نشرت الجريدة الرسمية عدد 6010 بتاريخ 11 صفر 1433 موافق 05 يناير 2012 الصفحة 164 على اليسار خبرا مقتضبا عن تعيين السيد ياسر الزناكي مستشارا للملك بموجب الظهير الشريف 1.12.02 و السيد الطيب الفاسي الفهري بموجب الظهير الشريف 1.12.03 و لكن الجريدة لم تنشر الظهيرين كاملين كعادتها مما يستحيل معه التأكد هل وقع السيد رئيس الحكومة بالعطف على الظهيرين أم لا. هنا الصورة أيضا :
قبل ذلك بيومين نشرت الجريدة الرسمية عدد 6009 مكرر بتاريخ 09 صفر 1433 موافق 03 يناير 2012 ظهير تعيين أعضاء الحكومة تحت رقم 1.12.01 وهو الظهير الذي وقعه بالعطف السيد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران كما يتبين بوضوح، الرابط و الصورة هنا :
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2012/BO_6009-bis_Ar.pdf
وعلما أن الفصل 42 من الدستور، في الصيغة النهائية، ينص على أن " تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرة الأولى والسادسة) و 51 و57 و59 و130 (الفقرة الأولى و الرابعة ) و174 "، و بما أن كل الاستثناءات الواردة بعد لفظة "ما عدا" لا تهم تعيين المستشارين الملكيين الغير منصوص عليهم أصلا في الدستور، (وهذا نقاش آخر) فإن احترام الدستور يفرض أن يوقع رئيس الحكومة بالعطف على ظهائر تعيين المستشارين و هو ما لم تكشف عنه الجريدة الرسمية. ليس المراد مناقشة جدوى تدخل رئيس الحكومة في اختيار أو عدم اختيار المستشارين، و لكن فقط مدى التقيد بالوثيقة الدستورية دون انتقاء.
إن حرص الأستاذ والنائب البرلماني حسن طارق على احترام الدستور من طرف الحكومة موقف وجيه، و لكن الدساتير وضعت لكي تحترم من طرف الجميع، أو كما ختم المقال المشار إليه : إننا ببساطة أمام واحدة من حالتين: إما خرق الدستور أو التطبيق السليم لمنطوقه، وليس أبعد من ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.