بنكيران يدعو معتقلي السلفية إلى "إظهار براءتهم" من التطرف

التقى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مساء الجمعة، ثلاث جمعيات حقوقية، هي "عدالة" و"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" و"الوسيط من أجل الديمقراطية"، وأعضاء من هيئة متابعة الحالة السلفية بالمغرب، قصد التباحث حول مستجدات وضعية معتقلي السلفية بالبلاد داخل السجون، وعرض العديد من المطالب ذات الصلة.
وضم اللقاء الذي حضره وزير الدولة عبد الله باها، كلا من محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، ونائبه أبو حفص رفيقي، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، ورئيسة مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخديجة المروزي، وأحد ممثلي جمعية "عدالة".
وأفادت مصادر حضرت اللقاء، في تصريحات لهسبريس، أن الاجتماع دام زهاء ساعة ونصف، تم فيها تناول مسار هذا الملف الشائك، والخطوات التي قطعتها هيئة ائتلاف المتابعة للحالة السلفية، بهدف الوصول مع مختلف الشركاء المعنيين إلى تسوية سياسية لهذا الملف الشائك.
وطرح أعضاء هيئة متابعة المشاورات للحالة السلفية بالمغرب، بشكل استعجالي، الوضع المحتقن في السجون، وتداعيات وفاة المعتقل الإسلامي محمد بن جيلالي قبل أيام خلت، والإضرابات المتوالية عن الطعام التي يخوضها العديد من المعتقلين السلفيين داخل السجون المغربية.
ووفق المصادر عينِها، فإن رئيس الحكومة استمع لكافة تدخلات الحاضرين، ووعد بدراسة مختلف المطالب التي عرضت عليه، ودعا المعتقلين إلى "إظهار براءتهم من التهم التي بشأنها يقبعون في السجون، وإعلان القطيعة الكاملة مع العنف والإرهاب".
وأكد بنكيران أن "رده سيكون خلال الأسابيع المقبلة، دون تقديم وعود بالتزامات محددة، لكنه شدد على أنه سيقوم بدوره كرئيس للحكومة للتوصل لطي هذا الملف المعقد، مبرزا أن "حل الملف لا يمكن أن يكون من جانب واحد، ولكن عن طريق مجهودات فكرية وسياسية للمعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم الدم".
وأثار اللقاء ذاته بين بنكيران، والجمعيات الحقوقية وهيئة متابعة الحالة السلفية، مسألة ذهاب كثير من المعتقلين السابقين إلى سوريا من أجل "الجهاد" ضد نظام بشار الأسد، وهو ما عقَّد بشكل ملحوظ ملف السلفيين المغاربة بالسجون، وجعل البعد الأمني أكثر حضورا فيه.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها الائتلاف، كان أولها مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيما ينتظر أن يعقد الائتلاف لقاءات مع مسؤولين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.