شدُّ الحبل بالميناء النفطي للمحمدية يهدّد الاقتصاد الوطنيّ

تشرئب أعناق الأُجَراء والعاملين في الميناء النفطي الوحيد بالمغرب، والذي يوجد بمدينة المحمدية، إلى ما ستسفر عنه مهلة عشرة أيام التي تم الاتفاق عليها بين النقابات الممثلة للأجراء، وبين الشركة العامة لشركة "مارسا ماروك"، وهي المهلة التي ستنتهي يوم الخميس المقبل.
وأفادت مصادر نقابية، تحدثت اليوم إلى هسبريس، بأن إدارة الشركة اجتمعت مع ممثلي النقابتين اللتان كانتا قد دعتا إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الأربعاء الفائت وينتهي السبت، وتوصل الطرفان إلى حل وسط يقتضي تعليق الإضراب، مقابل منح مهلة عشرة أيام للإدارة لتلبية مطالب الأجراء العاملين بالميناء النفطي.
وقال نقابي ينتمي إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، فضل عدم ذكر اسمه لهسبريس، إن هناك خيط أمل واضح في أن تستجيب إدارة الشركة لمطالب الأجراء بالميناء النفطي للمحمدية"، مضيفا أن "النقابة نهجت سياسة العمل النقابي الأخلاقي الذي يقتضي تعليق الإضراب طالما هناك رغبة في الحوار من طرف الجهة المعنية".
ويتوقع النقابيون أنه في حالة إذا لم تتم الاستجابة الكاملة للمطالب المشروعة للعمال بالميناء النفطي، بعد مهلة إدارة الشركة، فإن الأجراء يعتزمون خوض أشكال احتجاجية مختلفة، قد تنطلق من الوقفات الاحتجاجية اليومية، وتمتد إلى الإضراب الكامل عن العمل، وهو الأمر الذي قد يفضي إلى تأثيرات سيئة على الاقتصاد الوطني.
وكان من المقرر أن يشن أجراء وموظفو الميناء النفطي إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، تبدأ يوم الأربعاء المنصرم، بعد أن سبق لهم حمل الشارة الاحتجاجية قبل حوالي أسبوعين لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك في قرار اتخذته حينها نقابتا الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين.
ويعود أصل النزاع الاجتماعي حول منحة الإنتاجية إلى بداية السنة الحالية، حيث سجل الأجراء انخفاضا في قيمة هذه المنحة وصل في المتوسط إلى 800 درهم، واستمر هذا التراجع من شهر فبراير الفائت إلى حدود اليوم، ما أفضى إلى إنهاك طال ميزانية الأجراء.
وفيما يرى مراقبون أن شن إضراب في الميناء النفطي الوحيد للمغرب قد يتسبب في خسائر كارثية ستضر بالاقتصاد الوطني في ظرفية حساسة، يذهب آخرون إلى أن المغرب يتوفر باستمرار على احتياطي نفطي لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي من المستبعد جدا تأثر تزويد الاقتصاد الوطني بالمحروقات بسبب هذا الإضراب.