عمال شركتين للطرق يخوضون إضرابا لمدة 48 ساعة قابلا للتمديد

في تصعيد لاحتجاجاتهم قرر عمال ومستخدمو شركتي الطرق المغربية والأشغال الكبرى للطرق من خلال مكتبهم النقابي التابع لإتحاد النقابات الديموقراطية خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة قابل للتمديد يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 فبراير الجاري، في جميع أوراش الشركة على الصعيد الوطني، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المقر الاجتماعي لها بالدار البيضاء. وجاء قرار الإضراب حسب «ملتمس إضراب» أرساه المكتب النقابي إلى مدير شركة الأشغال الكبرى للطرق وإلى كل من والي جهة الدار البيضاء وعامل عمالة عين السبع الحي المحمدي وكذا عامل الحي الحسني ومندوب التشغيل بعمالة عين السبع الحي المحمدي ورئيس الدائرة الرابعة للتشغيل بنفس العمالة احتجاجا على «الأوضاع المهنية للعمال» وعلى «عملية إدماج الشركتين دون إخبار العمال ودون صيانة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية المكتسبة من أقدمية واستقرار وغيرها». وتنديدا بما أسموه «الإجراءات الانتقامية من قبيل طرد 5 عمال ضمنهم أعضاء المكتب النقابي». مطالبين في ذات الوقت ب«ضمانات والتزامات مكتوبة من إدارة الشركة للحفاظ على مناصب الشغل بالشركتين المدمجتين وعدم المساس بحقوقهم وامتيازاتهم المكتسبة، وإرجاع العمال المطرودين إلى عملهم فورا وفي مقدمتهم أعضاء المكتب النقابي». كما طالب العمال ب«وضع حد للتمييز بينهم في طريقة أداء الأجور وبعض المكتسبات والامتيازات واحترام قوانين وتشريعات العمل من قبيل تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل، وتسوية مشاكل العطل السنوية».
للتذكير فقد خاض عمال الشركتين المدمجتين «الطرق المغربية» و«الأشغال الكبرى للطرق» إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 15 فبراير الجاري مع اعتصام أمام مقر الشركة لنفس الأسباب توج بتدخل الجهات المختصة بنزاعات الشغل، حيث عقد اجتماع لهذا الغرض بمندوبية التشغيل بعمالة عين السبع الحي المحمدي دون أن يتوج اللقاء بضمانات تنزع فتيل التوتر.