أطلقت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري برنامج "فرصة"، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وسيتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبدأ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين. مؤسسات التمويل كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن تمويل برنامج فرصة سيتم من قبل مؤسسات القروض الصغرى، وستتكلف الدولة بتحمل مبالغ الفائدة. وتتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم. وقد تم تحديد تاريخ الإطلاق الفعلي واستقبال تسجيل المشاريع ببرنامج فرصة في 7 أبريل المقبل. حكامة البرنامج في هذا الصدد، ستتولى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مهام التنفيذ والتنزيل الترابي لهذا البرنامج قصد تحقيق أهدافه المسطرة، كما سيتم إحداث لجنة استراتيجية تحت رئاسة رئيس الحكومة مهمتها السهر على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، تضم في عضويتها وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، ستعمل هذه اللجنة على تحديد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وإعطاء التوجيهات اللازمة من أجل تحسين تنفيذه ترابيا، وتتبع مدى تقدمه على المستوى الترابي، والتحكيم فيما يخص الحاجات القطاعية والجهوية والإقليمية من خدمات البرنامج والحالات التي ترفعها هيئات الحكامة المحدثة ترابيا في إطار تنزيله. كما تتولى اللجنة المصادقة على عمليات توزيع المشاريع حسب الجهات والأقاليم، وتجتمع كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. لجنة القيادة الوطنية في هذا الإطار، قرر رئيس الحكومة إحداث لجنة للقيادة الوطنية للبرنامج على المستوى المركزي تحت رئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني وبمصاحبة من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تسهر على التنسيق العام لبرنامج فرصة على المستوى الوطني، وتضم في عضويتها وزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وممثلا عن رئاسة الحكومة والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية ورؤساء حاضنات المشاريع ومؤسسات التمويل. وستسهر هذه اللجنة على تنزيل التوجهات والأهداف الاستراتيجية للبرنامج وإصدار التوصيات بشأن الحالات التي ترفعها إليها هيئات الحكامة المحدثة ترابيا، والتحكيم في مختلف القضايا الخلافية التي تتم إحالتها من طرف هيئات الحكامة محليا، كما تصادق على التقارير الدورية للبرنامج والتدقيق والافتحاص. وتجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتسند كتابتها إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية. لجان جهوية وإقليمية في هذا الصدد، سيتم إحداث لجان جهوية تحت رئاسة الولاة، تضم في عضويتها رئيس مجلس الجهة المعني والمديرين الجهويين للمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية للقطاعات المعنية بالمشاريع والمراكز الجهوية للاستثمار ووحدة تدبير ومواكبة برنامج فرصة التابعة للشركة المغربية للهندسة السياحية. وستعمل هذه اللجنة على التنسيق العام للبرنامج على المستوى الجهوي، والحرص على تطبيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية، والسهر على تتبع مدى تقدم البرنامج، وإعداد حصيلة شهرية للبرنامج على المستوى الجهوي، وإحداث نظام لتتبع الإجراءات المتخذة على المستوى الجهوي. كما سيتم إحداث لجان إقليمية تحت رئاسة عمال العمالات والأقاليم، تضم في عضويتها المصالح الخارجية المعنية ووحدة تدبير ومواكبة برنامج فرصة. وتعمل هذه اللجنة على تعبئة حاملي المشاريع وضمان تمثيلية العمالة والإقليم أو الإقليم على مستوى برنامج فرصة، وتتبع تنفيذ البرنامج على المستوى الإقليمي. عمليات الانتقاء في هذا الصدد، سيتم إطلاق طلبي عروض مشاريع برسم سنة 2022؛ الأول خلال شهر أبريل والثاني بعد أربعة أشهر من ذلك. في كل طلب عروض يمكن للمترشحين إيداع طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية "فرصة" المخصصة لهذا البرنامج. وسيتم التحقق من اكتمال الملفات وأهلية المرشحين من قبل خلية مركزية لمعالجة الملفات الواردة، كما ستخضع هذه الملفات لانتقاء أولي من قبل وحدة تدبير البرنامج المكونة من الممثل الجهوي للحاضنة، قبل أن يتم عرضها على لجنة انتقاء جهوية تجتمع بشكل أسبوعي. وبعد إتمام المواكبة والتكوين لأصحاب المشاريع المنتقاة، ستتم دراسة طلبات التمويل من لجنة تتكون من وحدة تدبير ومواكبة برنامج فرصة والحاضنات ومؤسسة التمويل بدعم من القطاع المعني.
