أجمعت مداخلات عدد من البرلمانيين والحقوقيين على ضرورة إلغاء الدولة المغربية لعقوبة الإعدام، مؤكدين أنها عقوبة لا إنسانية وجب كما ينص على ذلك الدستور المغربي أن تلغى من جميع القوانين المغربية الجنائية والعسكرية. وأكدت خديجة الرويسي منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة، خلال اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس النواب، أن "الإعدام عقوبة لا إنسانية وشكل مؤسس للقتل تصبح معه الدولة قاتلة"، مشددة على أن إلغاء الإعدام مسألة جوهرية لإصلاح منظومة العدالة لأن الإبقاء عليها لن تحل إشكالية الجريمة في المغرب. الرويسي، وبعدما أكدت أن منطق الانتقام يتناقض مع مبدأ العدالة، أشارت "نحن مقتنعون بضرورة القضاء على العهد البدائي للعقاب لأن التاريخ والزمن حسم مع منطق التعذيب التراجيدي من قبيل قطع الأيادي والرجم وتعليق الجثث في الساعات"، مؤكدة على ضرورة "أنسنة العقاب كيفما كانت الجريمة". وأضافت البرلمانية عن حزب الاصالة والمعاصرة أن "رياح المحافظة هبت ضد حقوق الانسان في المغرب"، مؤكدة أنه لا بد من تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانوني العسكري لإلغاء عقوبة الإعدام لأنه ليس هناك هدف أعلى للحفاظ على الحياة"، على حد تعبيرها. من جانبه دعا عبد الرحيم الجامعي منسق الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام إلى وقف التطبيع مع الإعدام والانتصار للحق في الحياة، معتبرا المبادرة سابقة من نوعها في المغرب، واصفا الإعدام بأنه "مظهر من مظاهر الدولة السياسية والثقافية التقليدية معتبرا إياها "سياسية خاسرة"، "لأنه باسم عدالة البشر وقانون الموت هناك 300 حالة يتم إعدام الناس بموجبها الامر الذي أنتج لنا أكثر من 100 سجين في سجون المملكة يتلقون الصدمات حتى أن بعضهم لم يجدون غير الانتحار للخلاص من عذابهم. هذا وأكد الجامعي "رفضه للنقاش السياسيوي الضيق الملتبس والمغلف بالفكر الأصولي الداعي إلى إبقاء الإعدام جزئيا بدعوى أنه لا يمكن استبدال النص القرآني بالقانون الإنساني الوضعي لأنه يدافع عن الإعدام"، معتبرا أن "الإلغاء الإعدام ليس ضد الدولة أو الدين، وفقط لا نريد أن يحكمنا طالبان الإعدام ولا نريد أن نموت بالإعدام".
