في اليوم الدراسي للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

نشطاء الحركة الحقوقية يتفقون على إطلاق حملة «الانتصار للحياة»
العمل على تشكيل جبهة موحدة لنشطاء الحركة الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استعدادا لإطلاق حملة اتجاه دول وحكومات المنطقة والتيارات المناهضة للإلغاء، من أجل الدفع في اتجاه الانتصار للحياة وإعدام الإعدام، كان الرسالة الأساسية التي تمخضت عن أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، طيلة أول أمس السبت، بالرباط، بمناسبة انعقاد جمعه العام. فخلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عبد الرزاق روان، وأعضاء «شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام»، فضلا عن رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بالرباط، وسفراء كل من فرنسا والسويد والنرويج، وممثلين عن بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وقيادات بالائتلافات المغاربية والعربية ضد الإعدام بكل من الجزائر وتونس وموريتانيا فضلا عن اليمن والأردن، وفعاليات من المجتمع المدني الوطني، أكد عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على أهمية الجبهة الموحدة محليا ودوليا لإلغاء الإعدام، مشيرا بشكل ضمني إلى ذلك من خلال التذكير بالمسار الذي خاضه الائتلاف منذ تأسيسه على مدى عشر سنوات، والذي انطلق بشكل قوي مدعوما منذ المؤتمر الأول للحركة المناهضة لعقوبة الإعدام بستراسبورغ بفرنسا سنة 2001.
الجامعي الذي عبر عن نشوته بالمكاسب التي حققها تيار المناهضين للإعدام، دعا إلى فتح نقاش وطني يضم المناصرين لإلغاء عقوبة الإعدام والمدافعين على إبقائها بحيث يقدم كل طرف حججه وبراهينه من أجل القطع بصفة نهائية مع ثقافة حقبة حمورابي التي كانت تسود قبل 1700 سنة، والتقدم في مسار ينتصر للحق في الحياة الذي يعد أحد مظاهر القرن الواحد والعشرين.
لكن هذه النشوة الحقوقية يعكر صفوها استمرار تحفظ المغرب وعدم التصويت على التوصية الأممية بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، يقول الجامعي الذي أضاف أن المغرب «لم يصوت للمرة الرابعة على التوصية الأممية القاضية بوقف تنفيذ الإعدام. هذا علما أنه يعد من بين البلدان التي أوقفت عمليا الإعدام الذي لم ينفذ منذ سنة 1993».
ومن جانبه اعتبر محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، أن الوقت حان لتتحمل الدولة والحكومة مسؤوليتها وتعلق رسميا عقوبة الإعدام في أفق إلغائها نهائيا بالمغرب، وطي صفحة التناقض والتردد الذي طبعت موقفه بهذا الخصوص.
وذكر المتحدث، في هذا الصدد، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان على عدة واجهات، وكذا المستجد الذي حمله الدستور الجديد الذي كرس في الفصل 20 مبدأ الحق في الحياة كأول حق من حقوق الإنسان، مستغربا من عدم انعكاس ذلك على القرار العمومي.
واستطرد رئيس المنظمة قائلا «إذا كنا نعتبر وقف تنفيذ الإعدام أمرا إيجابيا، فإن ذلك لا يكفي، لأن «سيف ديموقليس»، ويعني به عقوبة الإعدام، سيبقى مسلطا على رقاب المحكومين به، فضلا عما يشكله انتظار التنفيذ في حقهم من عذاب نفسي كبير وعقوبة إضافية...»
ومن جهته أشاد رفائيل شنيل حزان، نائب رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام والمدير العام لجمعية «معا ضد عقوبة الإعدام»، بالدور الذي قام به الائتلاف المغربي وطنيا وإقليميا، إذ بات «أحد الفاعلين الأساسيين ضمن الحركة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام، وذلك بشهادة أممية «.
وأكد بدوره على أهمية الإستراتيجية التي تبناها الائتلاف والتي عنوانها السير قدما لبناء تكتل وجبهة موحدة تضم جميع مناهضي الإعدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للدفع في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة وأن المؤتمر الإقليمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي انعقد قبل أشهر بالعاصمة الرباط، شكل دفعة قوية أخرى في هذا الاتجاه.
واستعرض رئيس الائتلاف الدولي التقدم الحاصل على المستوى العالمي فيما يتعلق بتوسيع لائحة البلدان التي صادقت على التوصية الأممية القاضية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وكذا الدول التي ألغت هذه العقوبة من تشريعاتها، معبرا عن الأمل في أن يكون المغرب البلد الذي سيعلن عنه قريبا كأحد المنضمين إلى لائحة معدمي الإعدام .
من جانبه، أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان حسمت في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بصفة نهائية منذ عقود، مشيرا في هذا الصدد إلى مختلف الإعلانات والاتفاقيات والقوانين الدولية التي انتصرت للحق في الحياة.
وشدد محمد الصبار على أن أحد الرهانات الكبرى التي على المغرب مواجهتها هي العمل على إلغاء الإعدام من المقتضيات التي يضمها كل من القانون الجنائي وقانون العدل العسكري والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، معلنا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منخرط في هذا المجال، والتوصيات الصادرة عن الندوة التي نظمها حول موضوع الإعدام تؤكد هذا المنحى.
من جهتها أعلنت خديجة الرويسي، منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، أن الشبكة أصبحت تضم في عضويتها 208 برلمانيا وبرلمانية من مختلف الفرق النيابية بتعدد مشاربها السياسية مؤكدة أن الشبكة ستعمل على اعتماد نص تشريعي لإلغاء عقوبة الإعدام والدفع بذلك في اتجاه تفعيل المقتضيات الدستورية والانضمام والتصديق على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.