توقعات بتراجع إنتاج الطاقة بالمغرب

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف خلال الفصل الرابع من سنة 2021 انخفاضا نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف".
وحسب مذكرة للمندوبية، يتوقع أغلب أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية خلال الفصل الأول من سنة 2022 انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يعرف كذلك انخفاضا خلال الفصل نفسه.
وبالنسبة لأنشطة قطاع البناء، قالت المندوبية إنها قد تكون عرفت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور أساسا إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة "تشييد المباني" من جهة، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في "أنشطة البناء المتخصصة".
وبينت نتائج البحث أن 44 بالمائة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2021، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
وخلال الفصل الأول من سنة 2022، واجهت 40 بالمائة من مقاولات قطاع البناء صعوبات في التموين بالمواد الأولية. واعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 46 بالمائة من مقاولات هذا القطاع. وحسب فروع النشاط، بلغت هذه النسبة النصف بالنسبة لمقاولات "أنشطة البناء المتخصصة".
على صعيد آخر، فخلال الفصل الرابع من العام الماضي قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعات الغذائية" و"التعدين" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية"، والتراجع في إنتاج "صناعة المشروبات" و"صنع الأجهزة الكهربائية".
وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال الفصل نفسه، فقد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
أما خلال الفصل الأول من سنة 2220، يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية استقرارا في الإنتاج. وتعزى هاته التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "التعدين" و"صنع الأجهزة الكهربائية"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية". كما يتوقع أغلب مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2220، واجه أزيد من نصف (53%) مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وهمت هذه الصعوبات أساسا المواد الأولية المستوردة.
واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية عاديا، فيما اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 27% من أرباب المقاولات. وحسب فروع النشاط، بلغت هذه النسبة 40% لدى مقاولات "صناعة النسيج والجلد".
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال الفصل نفسه.
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء"، واستقرارا في عدد المشتغلين.