إدانة البرلماني الزايدي بالحبس عاما نافذا

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، بالحبس النافذ لمدة عام في حق البرلماني سعيد الزايدي.
وأدانت الهيئة، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، البرلماني بغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، في القضية التي توبع فيها بالابتزاز والارتشاء، بعدما تم ضبطه متلبسا وبحوزته محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها له رجل أعمال.
ونفى الزايدي التهم المنسوبة إليه، حيث اعتبر في كلمته الأخيرة أن الأمر يتعلق بمؤامرة، مشيرا إلى أن الشكاية مبنية على الفراغ.
وأكد البرلماني نفسه أمام الهيئة أنه يتحدى المشتكي بأن يدلي برخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها.
والتمست النيابة العامة، في مرافعتها، إدانة البرلماني الزايدي، وفق المتابعة التي سطرتها، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، حيث كان قد تابعه بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي.
وشهدت الجلسة مرافعات مطولة لدفاع البرلماني امتدت لساعات، والتي عمل فيها محامياه محمد الحسيني كروط وامبارك المسكيني على توضيح مكامن الأخطاء في هذا الملف.
وأكد الدفاع أن ملف متابعة رئيس جماعة واد الشراط بإقليم بنسليمان يعوزه الدليل والإثبات، حيث لم يتم تقديم أدلة تفيد بالارتشاء والابتزاز.
وشدد محمد الحسيني كروط وامبارك المسكيني على أن التصريحات المضمنة بالمحاضر، التي التمست النيابة العامة اعتمادها، ليست بشهادة، مشيريْن إلى أن تصريحات المشتكي كانت متناقضة مع تصريحات الشاهد أمام المحكمة.
وسجل محاميا البرلماني بأن هذا الأخير لم يقم بابتزاز المشتكي، داعيا المعني بالأمر إلى تقديم رخصة تم رفضها من لدن المشتكى به سعيد الزايدي.
وأوضح دفاع المتهم بأن المشتكي عجز عن الإدلاء بأي دليل، كما أنه لم يقدم ماهية المقابل الذي قدمه له الزايدي لإثبات واقعة الارتشاء.
وكان دفاع المطالب بالحق المدني في الملف الذي يتابع فيه سعيد الزايدي، البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط، قد التمس بإدانة المتهم وتفعيل مقتضيات المادة 248 من القانون الجنائي، خصوصا فقرتها الأخيرة، مع أداء البرلماني ما يفوق 5 ملايين درهم كخسائر مادية.