النيابة العامة تقول إن البرلماني الزايدي تلقى أزيد من 200 مليون وحمام جاكوزي كرشاوى من مقاول لكن دفاعه ينفي

طلبت النيابة العامة إدانة البرلماني، ورئيس جماعة الشراط، سعيد الزايدي، "وفقا للعقوبة التي يحددها القانون في جريمة الارتشاء"، مشددة على أن هذه الجريمة ثابتة في حقه؛ بينما دفاعه يؤكد براءته من تهمة الارتشاء، ملمحا إلى أنه ضحية تصفية حسابات سياسية.
وأكد الوكيل العام للملك، في مرافعته، الخميس، بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، أن الزايدي (وهو نجل القيادي اليساري الراحل أحمد الزايدي)، تلقى مبالغ هامة وهدايا من طرف المطالب بالحق المدني، والذي هو رجل أعمال ومستثمر في مجال العقار وذلك بصفته رئيسا لجماعة الشراط.
وأضاف، أن الزايدي كان يضغط على المطالب بالحق المدني، ما دفعه إلى محاولة الانتحار مرتين، لافتا أن الأخير قدم للزايدي أزيد من 200 مليون سنتيم، وهدايا مثل حمام عصري (جاكوزي) أرسله إلى منزله عبر وسيلة مملوكة للجماعة.
علاوة على ذلك، قال ممثل النيابة العامة، إن الزايدي استلم من المشتكي مبلغ 10 ملايين سنتيم، وذلك عبر وسيط، والذي شهد أنه كلف من طرف المتهم بإحضار المبلغ من المطالب بالحق المدني والذي، بالنسبة إليه، لم يكن واضحا من خلال ظرف سلمه له المشتكي.
وبحسب الوكيل العام، فإن الزايدي استلم كذلك مبلغ 20 مليون سنتيم أخرى، عبر وسيط آخر والذي أكد هو الآخر الواقعة قبل أن يتراجع عن تصريحاته أمام المحكمة.
وأورد أن المتهم فرض على المطالب بالحق المدني إنجاز أشغال لفائدة الجماعة، مثل إقامة نصب تذكاري، وتشجير الشارع، بالإضافة إلى إقامة صهريج.
وعرج ممثل النيابة العامة كذلك على واقعة اعتقال الزايدي متلبسا باستلامه مبلغ 40 مليون سنتيم، حيث استلمه في مقهى بالرباط، مبرزا، أنه جرى تصويره وهو يستلم المبلغ.
وأوضح أن الزايدي استلم الكيس الذي كان مفتوحا لأن المبلغ كبير، حيث يظهر ما بداخله بوضوح والمتهم نظر إليه، وفقا لصور عرضت على المحكمة، بحسب تعبيره.
وقال الوكيل العام، إن رئيس جماعة الشراط كان يضغط على المشتكي عبر وضع عراقيل لعدم إتمام الأشغال كما هو مسطر عليها، ورغم أن المتهم صرح أنه لم يعرقل بتاتا هذا المشروع إلا أن الضابطة القضائية انتقلت إلى الجماعة واستمعت إلى الموظفين، واتضح أن اللجنة المختصة لم ترفض المشروع، كما يدعي المتهم، بل قامت بطلب تعديلات طفيفة من طرف المشتكي، الذي استدركها وقدمها إلى الجماعة، غير أن المتهم تدخل وقام بتجميد الملف حتى إشعار آخر ليبقى في الرفوف لمدة سنتين.
غير أن هيئة دفاع سعيد الزايدي دافعت عن براءة موكلها، ملتمسة براءته من تهمة الارتشاء.
وبسط المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة الدفاع، ما سماها أدلة براءة مؤازره، مشددا على أن جميع المبالغ التي استلمها الزايدي من طرف المشتكي كانت بدون مقابل بحسب تصريحات المطالب بالحق المدني نفسه أمام المحكمة، موضحا أن الزايدي هو نجل السياسي الكبير أحمد الزايدي، وبحسبه معروف باستقامته ونزاهته، متسائلا:" كيف لا يمكن لنجله أن يرث قيم والده؟".
وأكد المحامي أن المشتكي أرسل إلى مؤازره مبلغ 20 مليون سنتيما سنة 2016 من دون أي مقابل، فقط من أجل مساعدته في الحملة الانتخابية، كما صرح، وبالإضافة إلى ذلك أرسل مبلغ 20 مليون سنتيم في نفس السنة، قال إنها من أجل رسم هندسي، متسائلا كيف يعقل أن يرسل 20 مليون سنتيم سنة 2016 من أجل مشروع سيقدمه سنة 2018؟.
وأضاف المحامي، أرسل المشتكي مبلغ 10 ملايين كذلك بدون مقابل، وأعطى مبلغا آخر يقدر ب 200 مليون سنتيم دون وجود أية مناسبة، وتساءل:" أليس من شروط جريمة الرشوة أن يكون مقابلها خدمة؟".
وأكد المحامي نفسه أن الأشغال التي قام بها المطالب بالحق المدني لفائدة الجماعة والتي يقول إنها تقدر ب170مليون سنتيم، كانت كذلك بدون مناسبة، وأضاف أنه قام بوضع صورة للملك محمد السادس وساحة أطلق عليها اسم "لالة خديجة"، مستغربا كيفية تداول ذلك على أساس أنه رشوة.
وعن محاولة المشتكي الانتحار بسبب الزايدي، نفى المحامي نفسه ذلك، وأوضح أن ابنة المشتكي أكدت للمحكمة أنه حاول الانتحار بسبب مشاكل أخرى غير الزايدي.