قاضي التحقيق يرفض طلب منح السراح المؤقت للبرلماني سعيد الزايدي

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض طلب منح السراح المؤقت للمرة الرابعة للنائب البرلماني والرئيس المجلس الجماعي لوادي الشراط، سعيد الزايدي، والمتابع في حالة اعتقال من اجل تهم الابتزاز والارتشاء.
ومثل البرلماني المعتقل عن حزب التقدم والاشتراكية، على خلفية قضية رشوة، أول أمس الخميس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان القاضي، قد أرجأ الثلاثاء الماضي التحقيق مع سعيد الزايدي، الذي مثل أمامه في حالة اعتقال.
مصادر نقلت أن اثنين من مصرحي المحضر تراجعا عن تصريحاتهما التي كانا قد أدليا بها أمام الفرقة الوطنية، في الوقت الذي تمسك فيه دفاع المتهم سعيد الزايدي، بمتابعة موكله في حالة سراح.
واستمع قاضي التحقيق في وقت سابق إلى مصرحي المحضر ومنهم أطر وموظفين بجماعة الشراط التي يترأسها، والمشتكي الرئيسي في الملف كريم بوطيب لأزيد من أربع ساعات.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالرباط، قد تمكنت بداية اكتوبر المنصرم، من توقيف البرلماني سعيد الزايدي، متلبساً بتلقي رشوة.
ونقلت مصادر مطلعة، أن نجل الإتحادي الراحل 'الزايدي'، الذي يرأس جماعة 'الشراط' المجاورة لبلدية بوزنيقة، ضبط لديه مبلغ 40 مليون سنتيم، داخل سيارته، عقب شكاية عبر الرقم الأخضر بالإبتزاز، من لدن مقاول.
وشددت ذات المصادر على أن المبلغ المذكور سُلم للبرلماني عن حزب الكتاب، ككمين بعدما وضع المشتكي شكاية تتهمه بالإبتزاز لدى الوكيل العام للملك، ليتم توقيفه وإعتقاله للاستماع إلى أقواله وتقديمه أمام العدالة.