قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب يدرس العروض التي تلقاها من أجل اختيار مورد للغاز الطبيعي، ليسجل بذلك أول دخول له إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال. ولم تكشف الوزيرة عن حجم الغاز الطبيعي الذي يترقب المغرب التوصل به، ولا السعر ولا البلد المورد، واكتفت بالقول إنه تم التوصل بعشرات العروض ستنظر فيها لجنة خاصة على أساس أن يتم توقيع عقود متوسطة وطويلة الأجل. وأشارت الوزيرة إلى أن هدف المغرب ليس هو فقط الحصول على الغاز الطبيعي، بل أيضا إنشاء بنية تحتية تسمح بالحصول على طاقة تنافسية في إنتاج الكهرباء لفائدة القطاع الصناعي. وذكرت المسؤولة الحكومية، في لقاء تواصلي عقدته مع الصحافة اليوم الجمعة، أن هناك لجنة مختصة مهمتها التفاوض والحسم في العروض والعقود التي سيعقبها وصول الإمدادات قريبا. وبحسب بنعلي، فإن ولوج المغرب إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال يتيح الوصول إلى عرض كبير من الموردين، مشيرة إلى أنه سيتم تزويد المحطتين الحراريتين تاهدرات وبني مطهر بالغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية. وكانت المحطتان توفران نسبة مهمة من الكهرباء الموجه للاستهلاك المحلي، لكنهما توقفتا عن الاشتغال منذ أكتوبر الماضي بعد قرار الجزائر عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وبخصوص نقل الغاز الطبيعي، قالت الوزيرة إن هذا الأمر تم حله بعد مشاورات مع إسبانيا وفرنسا والبرتغال لاستغلال بنياتها التحتية لإيصاله إلى المغرب، مبرزة أن أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي المتوقف سيتم استغلاله لهذا الغرض. وذكرت بنعلي أن المغرب لن يستورد الغاز الطبيعي من إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، واكتفت بالقول: "لدينا وصول إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، ولدينا خيارات عدة". ومن أجل ضمان السيادة في هذا المجال، قالت الوزيرة إن خيار المملكة هو ضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق الأراضي المغربية، موضحة أن هناك خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل، سواء في ميناء المحمدية أو ميناء الناظور.
