المغرب يراهن على منشأة بحرية عائمة في تلبية الحاجيات من الغاز الطبيعي

يراهن المغرب على مشروع وحدة بحرية عائمة لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الحيوية.
وسبق للمملكة أن أطلقت، عبر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة سابقاً، دعوة لإبداء الاهتمام من أجل إنشاء وتشغيل وحدة بحرية عائمة لاستيراد وتخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، معروفة اختصاراً ب"FSRU".
وبحسب إفادات ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، فإن هذا المشروع سيمكن المغرب من تلبية حاجياته من الغاز الطبيعي التي ستصل في أفق 2040 إلى أكثر من 4 مليارات متر مكعب سنوياً.
وذكرت الوزيرة أن عدداً من الشركات الوطنية والدولية أبدت اهتمامها بهذا المشروع، ويجرى حالياً تدقيق المعطيات معها قصد تحديد تفاصيله على مستوى الهيكلة والتمويل وشروط عقود شراء الغاز.
كما أشارت بنعلي إلى أن هذا المشروع، الذي عرف تأخراً ملحوظاً في العقد الماضي، في إشارة إلى فترة تدبير حزب العدالة والتنمية لقطاع الطاقة، سيمكن من تقوية المنظومة الطاقية وتنويع مصادرها خدمة لتنافسية الاقتصاد.
وعلاقة بإنهاء توريد الغاز الطبيعي الجزائري عبر الأنبوب المغاربي-الأوروبي، كشفت بنعلي مباشرة المغرب مشاورات مع فاعلين على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي قصد إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي.
ووفق المعطيات التي أوردتها الوزيرة يتم تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية عن طريق الاستيراد، إذ يتوفر المغرب على قدرة تخزينية للمواد البترولية السائلة لدى شركات التوزيع بحوالي 1549 مليون متر مكعب، 93 في المائة منها متصلة بالموانئ؛ وفي ما يتعلق بغازات البترول المسال (البوتان والبروبان) فتصل قدرتها إلى 566 ألف متر مكعب، 90 في المائة منها متصلة بالموانئ.
وأكدت المسؤولة الحكومية أيضا أن المغرب يعمل على رفع مستوى المخزون الاحتياطي من المواد البترولية من أجل تأمين حاجيات السوق الوطنية؛ وذلك من خلال مواكبة المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 900 ألف متر مكعب، باستثمار 3 مليارات درهم في أفق 2023.