استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة لسنوات يضع المغرب أمام تحديات كبيرة

قال البنك الدولي إن الحرب في أوكرانيا أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، حيث أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية بطرق يمكن أن تُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً حتى نهاية عام 2024.
وتفرض هذه التوقعات تحديات كبيرة على المغرب، خصوصاً أنه يعتمد على الواردات في عدد من مدخلات المواد الغذائية مثل القمح والقطاني والنباتات الزيتية، إضافة إلى المواد البترولية التي يستوردها مكررة بالكامل من الخارج.
وستنتج عن استمرار ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي صعوبات بالنسبة للحكومة المغربية في ظل ثقل كلفة استيراد المواد الأساسية من الخارج، وهو ما سينتج عنه تقلص هامش المناورة في الميزانية وتفاقم عجزها.
وأفاد البنك الدولي، في نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية"، أن الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط سنة 1973.
كما أشار إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية – حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر المنتجين- وفي أسعار الأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي باعتباره أحد مستلزمات إنتاج الأسمدة، هي الأكبر منذ عام 2008.
وقال إندرميت جيل، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، إن "هذه الزيادة تشكل أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي".
وأكد جيل أن الصدمة تتفاقم بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة، مشيرا إلى أن هذه التطورات بدأت بالفعل في زيادة إمكانية حدوث ركود تضخمي.
ووفقا لتوقعات البنك الدولي، سترتفع أسعار الطاقة أكثر من 50 في المائة سنة 2022 قبل أن تتراجع قليلاً عامي 2023 و2024. كما سترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بنسبة 20 في المائة تقريباً عام 2022، لكنها ستتراجع أيضاً في السنوات التالية.
ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية أعلى بكثير من متوسطها خلال الخمس سنوات الأخيرة. وفي حالة استطالة أمد الحرب الدائرة، أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، من الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها، وأن تكون أكثر تقلباً مما هو متوقع في الوقت الحالي.
ونتيجة لاضطرابات حركة التجارة والإنتاج المرتبطة بالحرب، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام البرنت 100 دولار للبرميل عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، وزيادة بأكثر من 40 في المائة مقارنة بعام 2021.
ومن المتوقع، حسب البنك الدولي، أن تتراجع الأسعار إلى 92 دولاراً عام 2023، وهو ما يزيد كثيراً عن المتوسط البالغ 60 دولاراً للبرميل خلال الخمس سنوات الأخيرة. كما يُتوقع أن تبلغ أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا ضعفي ما كانت عليه عام 2022، في حين يُتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80 في المائة، مع وصول أسعارهما إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
كما يتوقع التقرير أن تزيد أسعار القمح بأكثر من 40 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقيمة الاسمية خلال السنة الجارية. وسيشكل ذلك ضغطاً على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح، خاصة من روسيا وأوكرانيا. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن بنسبة 16 في المائة سنة 2022 قبل أن تتراجع سنة 2023، وإن كانت ستظل عند مستويات مرتفعة.
أمام هذا الوضع، حث البنك الدولي واضعي السياسات على التحرك على وجه السرعة للحد من الأضرار التي تلحق بمواطنيهم وبالاقتصاد العالمي، من خلال برامج لشبكات الأمان الاجتماعي الموجهة، مثل التحويلات النقدية، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج الأشغال العامة، بدلاً من دعم السلع الغذائية والوقود.