بعد عجز "ذَكَره" المبتور خطأً .. أُمّ تخوض "معركة" إنصاف ابنها

بعد أشهر من خروج الطفل أحمد هاشم من إحدى مصحات الدار البيضاء بعضوه الذكري مبتورا جزئيا، عادت الأم، إلهام الناعوري، لتخوض ما تسميه "معركة" إنصاف ابنها ضد المؤسسة الصحية والوزارة الوصية وكذا الحكومة، خصوصا وأن الملف ظل يراوح المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بعدما تمت إثبات "عجز جنسي" لدى ابنها ونسبة بتر عضوه الذكري وصلت إلى 20%، وفقا لإفادة إلهام.
وأوضحت الأم المفجوعة في تصريح لهسبريس، أنه بعد إجراء عملية الختان لابنها بتاريخ 02 ماي الماضي، وبعدها عملية تصحيح في اليوم الموالي، توجهت إلى القضاء من أجل إنصاف ابنها وإثبات وقوع "خطأ طبي" يستوجب التصحيح والتعويض، "بعد وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد الطبيب الذي أجرى العملية، تم تأجيل الجلسات 5 مرات بداعي عدم إبلاغ المعني والشهود وانشغالهم"، مشيرة أن المحكمة قررت متابعة "المتهم" بالفصل 459 دون إدراج الفصل 434 الذي يحمل في بنوده تشديد العقوبة قد تصل إلى الحبس النافذ.
وحسب الخبرة الطبية، التي أجريت للطفل أحمد هاشم بمستشفى الأطفال في مونتريال الكندية، واطلعت عليها هسبريس، فإنه تعرض لعملية تقويم (تجميل) على يد طبيب ثانٍ على مستوى عضوه الذكري بعد يوم من إجراء عملية الختان التي استخدم فيها الطبيب "تقنية الملقاط"، مضيفا أن التقويم أجري جراء "بتر جزء من الحشفة عبر مستوى الصماغ البولي"، "قدرت الخسارة بين 10 إلى 20% للحشفة"، فيما أوضحت الخبرة أن "عملية الانتصاب ستكون طبيعية، وسيبقى عيبا دائما ولا يمكن تصويب البتر الجزئي للحشفة"، مقترحا ضرورة إجراء تقييمات على المدى البعيد خشية أن تضيق في المستقبل.
وعاتبت إلهام الناعوري على القضاء التأخر في تحريك ملفها، "رغم أن النيابة العامة أمرت بإحضار الطبيب المتهم بالقوة والعمومية في جلستها"، مشددة "أمام هذا التأجيل الغامض أحضر لتنظيم وقفة احتجاجية أمام كل من البرلمان ووزارة الصحة"، فيما أردفت أن مؤسسة الوسيط (ديوان المظالم سابقا) رفضت الخوض في قضيتها "بررت بأن مهامها تدخل في النزاعات مع الإدارة العمومية".
وزير الصحة، الوردي، كان له نصيب من غضبة الناعوري، التي قالت إنها اتصلت به "ففوجئت بأن الأمر في علمه وقال لي بالحرف: أنا على علم بموضوعك واتصلت بمدير المستشفى وأنهم دَارُو اللّازم"، مشيرة أن مفاجئتها زادت حين أخبرها بأن ابنها خاض عملية تجميلية "وهو في حالة صحية"، "لم أكن أدري أن ابني خاض عملية تجميلية في عضوه بما يعني أن الوزير يثبت أنه تعرض لخطأ طبي".. مضيفة "لم يجب بعدها الوزير على أي اتصال لي".
وتطالب والد أحمد هاشم بتشديد العقوبة على الطبيب "الجاني" الذي ارتكب الخطأ الطبي، "هناك دلائل دامغة بإجراء عمليتين لابني تم في الأولى بتر جزء من عضوه التناسلي وفي الثانية تم تغطية الخطأ بعملية تجميلية"، منبهة أنها تتعرض لما أسمته "ضغوط وابتزاز" من طرف إدارة المصحة المعنية "وجهوا شكاية ضدي بتهمة القذف وتعويض ب700 ألف درهم، كما طالبوني بالصلح والاعتذار قصد التنازل على القضية".