زيادات جديدة تطال أسعار مواد غذائية وسط مخاوف من "تراجع التموين"

زيادات جديدة طالت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ومنها مواد غذائية، ابتداء من أمس الخميس، من لدن بعض الشركات، وسط توقعات بإقدام شركات أخرى على الزيادة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في مادة الحليب ومشتقاته، حسب المعطيات التي استقتها هسبريس من مهنيين في قطاع التجارة.
وفي الوقت الذي تقول الحكومة إن أسعار المواد الغذائية المصنعة محليا تعرف استقرارا، شهدت أسعار بعض أنواع الحليب زيادة ملحوظة زادت على 60 سنتيما بالجملة، ونحو درهم كثمن بيْع للمستهلك.
وأعلنت شركة سنطرال، أمس الخميس، عن لائحة أسعار جديدة لعدد من منتجاتها، حيث أصبح سعر بيع علبة الحليب المعقم "سليم" نصف لتر، لتجار المواد الغذائية 5.10 دراهم، بعدما كان سعرها في السابق 4.90 درهما، بزيادة 60 سنتيما، بينما وصل سعر بيعها للمستهلك 5.50 درهما.
وارتفعت أسعار عدد من مشتقات الحليب التي تبيعها الشركة المذكورة؛ ويُتوقع أن تُقدم شركات أخرى مُنتجة للحليب ومشتقاته على إقرار زيادات في أسعار البيع بدورها، حسب إفادات استقتها هسبريس من التجار، بناء على تواصلهم مع الشركات المعنية.
الزيادات المفاجئة في الأسعار طالت أيضا بعض أصناف المياه الغازية، بدرهم واحد في سعر قنينة الماء، سعة لتر، لينتقل من ستة دراهم إلى سبعة دراهم، وبالنسبة الزيادة نفسها ارتفع سعر قنينة نصف لتر من أربعة دراهم إلى خمسة دراهم، وارتفع سعر القنينة من الحجم المتوسط أيضا بدرهم واحد.
وعرفت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأخرى زيادات هائلة، حيث ارتفع سعر أحد أنواع الزبدة بثمانية دراهم كاملة، منتقلا من 12 درهما، كثمن بيع للمستهلك، إلى 20 درهما، وطالت الزيادات أيضا مواد استهلاكية أخرى مثل مواد التنظيف.
وفي الوقت الذي عمّمت فيه شركة "سنطرال ليتيير" إعلانا على التجار يتضمن الأسعار الجديدة لمنتجاتها التي طالتْها زيادات، أفاد مصدر من "جمعية أكادير لتجار المواد الغذائية بالتقسيط" بأن أعوان الشركات الأخرى الموزعة لمادة الحليب يؤكدون أن هذه الأخيرة سترفع أسعار منتجاتها.
ولا يُتوقع أن يتوقف منحى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث يسجَّل انخفاض حجم السلع التي أصبحت توزعها الشركات على التجار، إذ لم تعد شاحنات التوزيع تحمل الحجم نفسه الذي كانت تحمله في السابق.
وأفاد المصدر الذي تحدث إلى هسبريس من "جمعية أكادير لتجار المواد الغذائية بالتقسيط" بأن مشكل نقص السلع ليس مطروحا بحدة الآن؛ "ولكنه سيزداد حدة خلال الأيام المقبلة، بعد نفاد المخزون المتوفر لدة التجار"، على حد تعبيره.
واعتبر المصدر ذاته أن المعطيات التي تقدمها الحكومة حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية غير صحيحة، قائلا: "في الوقت الذي كانت الحكومة تقول إن سعر زيت المائدة في حدود ثمانية عشر درهما، كنا نحن التجار نشتريه بعشرين درهما".
وإذا كان عدد من المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة بشكل يومي تعرف زيادات وصلت بالنسبة لبعض المنتجات إلى 50 في المائة، فإن مواد أخرى زادت أسعارها بنسبة يصفها التجار ب"الخيالية"، مثل المشمش المجفف الذي وصل سعره بالجملة إلى 100 درهم للكيلوغرام، بعدما كان في السابق يباع بأربعين درهما، أي بزيادة 150 في المائة، بينما ارتفع سعر بيع "البرقوق" من 22 درهما إلى ما بين 40 و45 درهما.