مجلس المنافسة يرصد "ممارسات منافية" في خدمات الهندسة المعمارية

أفادت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة بأنها أبلغت مؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بخصوص ارتكابها أفعالا من شأنها أن تشكل ممارسات منافية للمنافسة في سوق خدمات الهندسة المعمارية.
ووفق بلاغ صحافي صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، توصلت به هسبريس، فإن المؤاخذات تم تبليغها إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية؛ وذلك عملاً بأحكام المادة 29 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتشير المعطيات الواردة إلى أن التحقيق الذي باشرته مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إثر توصله بشكاية في الموضوع، بين أن "هيئة المهندسين المعماريين عملت على تحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري، وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من المهندس المعماري والزبون، واعتماد تدابير قصد تتبع ومراقبة مدى احترام هذه الأسعار من طرف المهندسين المعماريين في السوق الوطنية".
كما رصدت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة "إجراء تقسيم لسوق الطلبيات الخاصة ما بين المهندسين المعماريين، من خلال وضع نظام للحصص الشهرية للمشاريع الهندسية الموزعة حسب كل مهندس".
وجاء في البلاغ أن القرارات سالفة الذكر "تخالف وبصفة صريحة مقتضيات المادة 6 من القانون 12.104 التي تنص على منع الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".
ويمثل إجراء تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بمثابة فتح المسطرة الحضورية، التي تتيح للمعنيين بالأمر ممارسة كافة حقوق الدفاع قبل اتخاذ القرار من طرف مجلس المنافسة؛ وذلك بعد إجراء تحقيق حضوري وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
وقبل المهندسين المعماريين، سبق لمجلس المنافسة أن أبلغ السنة الماضية مؤاخذات للمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بسوق التدقيق المحاسبي والمالي القانوني والتعاقدي، تتمثل في تحديد معايير الاستخدام الزمني والأتعاب من أجل احتساب أتعاب الخبراء.