اجتماع يناقش المجالات الترابية ببني ملال

أكد المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، رضا كنون، خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الحضرية لبني ملال، في دورته العشرين، الذي جرى، الثلاثاء، بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، على أهمية التخطيط الإستراتيجي كأداة لتهيئة المجال في إطار متناسق ومتماسك يحفظ لكل المكونات المجالية وظيفتها وخصوصيتها، ويضمن للمواطنين إطارات وفضاءات ملائمة للعيش.
وأشار خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتقديم حصيلة المنجزات والمصادقة على حسابات الوكالة الحضرية برسم سنوات 2019-2020-2021، والمصادقة على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022، وبرنامجها التوقعي 2022-2025، إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بصدد بلورة السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، كوثيقة استشرافية وأداة مرجعية تؤسس لمفهوم جديد للتخطيط المجالي يواكب التحولات العميقة التي تعرفها المجالات الترابية الوطنية، ويحدد بوضوح الأولويات الحكومية وخيارات الدولة في مجال إعداد التراب، مع وضع المجال المغربي في إطار التنافسية الترابية.
وأضاف كنون أن وزارة إعداد التراب الوطني عملت على إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني، وتراهن على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة في ميدان التهيئة والتعمير، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه والرقي بجاذبية المجالات ومواكبة نموها، مُذكرا بالتدابير التي اعتمدتها الوزارة لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي، والارتقاء بالمجال التشريعي وتحسين الترسانة القانونية والحكامة الجيدة في مجال التعمير.
كما تطرق المفتش العام إلى خصوصيات نطاق تدخل الوكالة الحضرية المتميز بعمقه الإستراتيجي كخزان طبيعي من المياه والفوسفاط، وبغنى مؤهلاته الفلاحية والغابوية والمنجمية والسياحية، فضلا عن موروثه الثقافي والطبيعي المتنوع، حيث أصبح مجالا جذابا ومستقطبا للعديد من المشاريع الاستثمارية والسكنية الخاصة والعمومية، داعيا الوكالة الحضرية إلى استشراف ومواكبة هذه التطورات المجالية، وذلك بتبني مقاربة مجالية مبنية على تخطيط إستراتيجي يؤدي إلى إرساء رؤية شمولية ومندمجة لنفوذ تدخلها.
من جانبه، ذكر والي الجهة، الخطيب الهبيل، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الذي حضره عمال الأقاليم الخمسة بالجهة، ورئيس الجهة، وكافة أعضاء مجلس إدارة الوكالة الحضرية، بالإكراهات والإشكاليات المطروحة على مستوى تدبير المجالات الترابية بنفوذ تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، مستعرضا أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقويم هذا الوضع الذي نتجت عنه مجموعةٌ من الاختلالات، تتمثل أساسا في سوء ترتيب الفضاءات الحضرية، وتدهور المشهد الحضري والزحف على الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية.
ولاحظ الخطيب الهبيل أنه رغم كل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في شأن الأنسجة العتيقة فإن معظم الأنسجة العمرانية بها مازالت تعاني من عملية تدهور بطيء، خاصة من خلال تنامي ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع، من أجل درء كل خطر محدق بمباني المدن العتيقة؛ وذلك لضمان العيش اللائق لقاطني هذه الدور في ظروف تضمن كرامتهم وحماية أرواحهم.
ودعا والي جهة بني ملال خنيفرة الوكالة الحضرية إلى بذل الجهود اللازمة لمواكبة هذه التحولات، وذلك من خلال العمل على وضع تخطيط مجالي إستراتيجي يقوم على استشراف المجال بشكل استباقي، وينْبَني على جيل جديد من الوثائق والمخططات تأخذ بعين الاعتبار ركائز التنمية المجالية في بعدها المستدام والمندمج، مشددا على ضرورة إرساء حكامة ترابية ناجعة موجهة لخدمة الاستثمار، وإخراج مختلَف وثائق التعمير إلى حيز الوجود.
كما شدد المسؤول ذاته على أهمية الإسراع في إنجاز وإنهاء الدراسات المتعلقة بالتأطير المجالي والعمراني للأحياء والدواوير ناقصة التجهيز، والانخراط في الجهود الرامية إلى تبسيط المساطر وخلق مناخ مناسب لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى لعب دورها الكامل في تأطير ومواكبة الجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بقطاع التعمير، والعمل على مواصلة تحديث وعصرنة إدارتها واعتماد معايير الجودة وتحقيق التحول نحو المعاملات الرقمية.
وعرف الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف مدير الوكالة الحضرية، قدم من خلاله حصيلة منجزات الوكالة لسنوات 2019- 2020-2021، وكذا برنامج عملها 2022-2025؛ كما تم التطرق إلى الإكراهات والخصائص المتعلقة بمجال تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، والتخطيط المجالي المتمثل في التغطية بوثائق التعمير وإنجاز الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة والتخطيط المجالي للأحياء والدواوير ناقصة التجهيز، وآليات التدبير الحضري المتمثلة في الرقمنة لتشجيع الاستثمار وتسوية ملفات التعمير.
كما شكل الموعد فرصة لأعضاء المجلس الإداري للقيام بعدة تدخلات، تمحورت حول مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال التعمير، خاصة الإكراهات والإشكاليات المرتبطة بالبناء في الوسط القروي، وعدم قدرة الجماعات الترابية على إنجاز الدراسات الخاصة بتنظيم مجالاتها الترابية، نظرا لقلة مواردها الذاتية، وكذا المشاكل التي يتسبب فيها تأخير إنجاز وثائق التعمير على مستوى هذه الجماعات، وعدم مراعاة قانون التعمير للمميزات والخصوصيات المجالية للجماعات الترابية بمناطق نفوذ الوكالة الحضرية...
وتم التوقيع خلال الاجتماع على ثلاث اتفاقيات؛ الأولى مع الجماعة الترابية لدمنات بخصوص تمويل الدراسات المرتبطة بإنجاز مشروع تصميم تهيئتها، والثانية مع الجماعة الترابية لبزو بهدف تقديم المواكبة المعمارية والتقنية لها، وذلك من أجل تحديد شكل وشروط إنجاز مشروع تصميم تنمية الكتلة العمرانية القروية لبزو، وكذا العمليات الإجرائية المرتبطة بتنفيذه؛ فيما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع جمعية المنتزه العالمي "جيوبارك مكون"، بهدف توحيد وتنسيق الجهود من أجل وضع برنامج لإعداد دراسات خاصة بالمجال الترابي وحماية التراث المعماري للمنتزه.