حصول مكتب وزير للدراسات على صفقة يثير جدلا.. ومصادر تكشف الحقيقة

وجهت مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول رسو صفقة مخطط التنمية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مكتب الدراسات والاستشارة "فاليانس كونسيلتينغ" (Valyans Consulting).
وقال مصطفى الإبراهيمي، النائب عن مجموعة العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس، إن وزيرا في حكومة عزيز أخنوش كان الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات المذكور، مستغربا رسو الصفقة على مكتبه في وقت يفترض في أعضاء الحكومة مراعاة عدم "تضارب المصالح".
وأضاف الإبراهيمي أن الدستور المغربي نص في فصوله 1 و36 و157 على فصل السلط، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وعلى الوقاية من تنازع المصالح، مع تحديد ميثاق للمرافق العمومية لقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الجهات والجماعات.
وزاد البرلماني ذاته بأن "المكتب الذي حصل على الصفقة بمبلغ يقدر ب 5،7 ملايين درهم سبق له أن ساهم في السنوات السابقة في عدة مخططات لقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، منها مخطط المغرب الأخضر وأليوتيس، وبما أن المسؤول في المكتب أضحى وزيرا في الحكومة، فقد أصبح بالتالي في وضعيته غير قانونية وغير أخلاقية (non éthique) لتضارب المصالح مع كل ما يتعلق بالصفقات المتعلقة بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية".
وشدد الإبراهيمي على أنه لا يشكك في كفاءة ونزاهة مكتب الدراسات هذا، مؤكدا أنه من أحسن مكاتب الاستشارات، إلا أنه يرفض ممارسات من شأنها ضرب "أخلاق العمل السياسي" وحكامة تدبير المؤسسات العمومية.
وطالب النائب البرلماني رئيس الحكومة بالكشف عن ملابسات رسو صفقة مخطط التنمية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مكتب الاستشارات "فاليونس كونسيلتينغ"، والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذا الوضع غير القانوني وعدم تكافؤ الفرص مع باقي مكاتب الدراسات المنافسة، وتساءل عن استراتيجية الحكومة لوضع حد لكل حالات تضارب المصالح، سواء تعلق الأمر بأعضاء الحكومة أو المسؤولين العموميين، لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية.
مصادر مسؤولة أكدت في اتصال بهسبريس أن الوزير المعني بالموضوع، وهو محسن جزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لم تعد تجمعه بالمكتب المذكور أي صلة، وأنه لم يعد يملك أي سهم في هذه المؤسسة.
وأوضحت أنه قدم استقالته بعد تعيينه في الحكومة السابقة وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالشؤون الإفريقية، في يناير 2018، وشرع بعد ذلك في إجراءات تسليم حصصه، وهي الإجراءات التي كانت تتطلب وقتا من أجل استكمالها.
وشددت المصادر ذاتها على أنه بعد توليه المسؤولية الوزارية الحالية في حكومة عزيز أخنوش، لم يعد الجزولي يملك أي أسهم في شركة فاليانس للاستشارات.