نشرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر يومه الأربعاء، عن صفقة مثيرة لتقييم السياسات الحكومية في مجال تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء، من قبل مجلس النواب، منحها رئيس المجلس السابق والبرلماني عن دائرة تطوان رشيد الطالبي علمي، لصديقه إدريس خزاني، الوالي السابق لولاية تطوان، يملك مكتبا للاستشارات، بلغت قيمة الصفقة 300 مليون سنتيم. الصفقة، حسب نفس الجريدة، تمت بعيدا عن أعين اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز التقييم، ودون الخضوع لمسطرة إبرام الصفقات العمومية المعمول بها في هذا المجال. وأضافت الجريدة، أن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، النائب البرلماني جمال مسعودي، قال، في تصريح لذات اليومية: "إن إسناد المشروع لمكتب للاستشارات كان محصورا في يد رئيس مجلس النواب وحده، ولم أعلم بهوية مكتب الدراسات الذي تكفل بالعملية إلا بعد أن اجتمعنا معا لاحقا لتنسيق الأعمال، كما لم يكن لي علم بالقيمة المالية للصفقة"، لكن الطالبي العلمي رد، بالقول، في توضيحات لذات الصحيفة، "بأن مكتب مجلس النواب واللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم السياسات العمومية كانتا على اطلاع على كل التفاصيل بتفويت أعمال التقييم إلى مكتب الاستشارات"، غير أن عضوين بالمكتب، هما عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف بروحو، الأول عن "البام"، والثاني عن "البيجيدي"، نفيا علمهما بتفاصيل الصفقة. المثير في الصفقة، حسب "أخبار اليوم"، هو أن نتائجها لم تكن طبق المعايير الدولية في إنجاز تقييم السياسات العمومية، وأقر معدوها بأنها "ليست نموذجية لأعمال التقييم التي ستأتي مستقبلا"، وانحصر عمل مكتب الاستشارات في صياغة التقارير استنادا إلى بيانات قدمها المكتب الوطني للماء والكهرباء، ومقابلات مع بعض الوزراء بمساعدة أجانب، ولم تكن هناك أي أبحاث ميدانية، وفقا لما كان أعلنه رئيس مجلس النواب نفسه لتبرير إنجاز هذه الدراسات. وبحسب الجريدة فإن الوالي السابق لولاية تطوان إدريس خزاني عمل على إنشاء مكتب للإستشارات بمعية شقيق الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي ضريس. من جانبه نفى رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب، كل ما أثير حول صفقة تقييم السياسات الحكومية في مجال تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء، والتي اتهم أنه فوتها لصديقه خزالي، والي تطوان سابقا. وأضاف الطالبي علمي في تصريح ل « فبراير »، أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون سنتيم، تمت وفق المعايير المعمول بها، وفي احترام للشروط القانونية، إذ وقعها كل من محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب، وعبد اللطف برحو بصفته محاسبا للمجلس، ثم صادق عليها رئيس المجلس بعد ذلك. وفي نفس السياق قال رئيس مجلس النواب، إن تفويت الصفقة لمكتب الدراسات « فاليونس » أم عادي، اعتبارا لكونه المكتب الذي واكب رئيس الحكومة منذ انتخابه سنة 2011، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء جراء ما لحقه من « افتراءات وكذب » على حد قوله.
