والي سابق بتطوان و الطالبي العلمي في قفص الاتهام..و الأخير يرد

قالت يومية "أخبار اليوم" إن صفقة مثيرة لتقييم السياسات الحكومية في مجال تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء، من قبل مجلس النواب، منحها رئيس المجلس السابق رشيد الطالبي علمي، لصديقه خزاني، والي سابق لتطوان، يملك مكتبا للاستشارات، وتبلغ قيمة الصفقة 300 مليون سنتيم. الصفقة، حسب نفس الجريدة، تمت بعيدا عن أعين اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز التقييم، ودون الخضوع لمسطرة إبرام الصفقات.

و نقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، النائب البرلماني جمال مسعودي قوله "إن إسناد المشروع لمكتب للاستشارات كان محصورا في يد رئيس مجلس النواب وحده، ولم أعلم بهوية مكتب الدراسات الذي تكفل بالعملية إلا بعد أن اجتمعنا معا لاحقا لتنسيق الأعمال، كما لم يكن لي علم بالقيمة المالية للصفقة"، لكن الطالبي العلمي يرد، بالقول، في توضيحات لذات الصحيفة، "إن مكتب مجلس النواب واللجنة كانا على اطلاع على كل التفاصيل بتفويت أعمال التقييم إلى مكتب الاستشارات"، غير أن عضوين بالمكتب، هما عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف بروحو، الأول من "البام" والثاني من "البيجيدي"، نفيا علمها بتفاصيل الصفقة.

المثير في الصفقة، حسب "أخبار اليوم"، أن نتائجها لم تكن طبق المعايير الدولية في إنجاز تقييم السياسات العمومية، وأقر معدوها بأنها “ليست نموذجية لأعمال التقييم التي ستأتي مستقبلا”، وانحصر عمل مكتب الاستشارات في صياغة التقارير استنادا إلى بيانات قدمها المكتب الوطني للماء والكهرباء، ومقابلات مع بعض الوزراء بمساعدة أجانب، ولم تكن هناك أي أبحاث ميدانية، وفقا لما كان أعلنه رئيس مجلس النواب نفسه لتبرير إنجاز هذه الدراسات.

في غضون ذلك نفى رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، كل ما أثير حول صفقة تقييم السياسات الحكومية في مجال تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء، والتي اتهم أنه فوتها لصديقه خزالي، والي تطوان سابقا.

وأضاف الطالبي علمي في تصريح لموقع "فبراير .كوم"، أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون سنتيم، تمت وفق المعايير المعمول بها، وفي احترام للشروط القانونية، إذ وقعها كل من محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب، وعبد اللطف برحو بصفته محاسبا للمجلس، ثم صادق عليها رئيس المجلس بعد ذلك.

وخلافا لما تم تداوله حول مرور الصفقة بعيدا عن أعين اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز التقييم، ودون الخضوع لمسطرة إبرام الصفقات، أكد الطالبي العلمي، أن الأمر يتعلق بقرار لمجلس النواب، لم ينفرد به أحد، مؤكدا ألا صلة للشرقي الضريس ولا لغيره من المسؤولين المزعومين بالأمر، مفندا أن يكون منحها لأحد أقاربه.

في نفس السياق قال رئيس مجلس النواب، إن تفويت الصفقة لمكتب الدراسات « فاليونس » أم عادي، اعتبارا لكونه المكتب الذي واكب رئيس الحكومة منذ انتخابه سنة 2011، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء جراء ما لحقه من "افتراءات وكذب" على حد قوله.