مصطفى الخلفي: مشروع مدونة الصحافة والنشر سيتضمن مادة خاصة بحماية الصحافيين من الاعتداءات

السبت 29 نونبر 2014
أعلن مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم في سياق تطوير المقتضيات القانونية ذات الصلة بقطاع الاعلام، تضمين مشروع مدونة الصحافة والنشر، مادة مستقلة تعنى بحماية الصحافيين من الاعتداءات.
وقال الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مداخلة له خلال ندوة موضوعاتية حول "حماية الصحفيين وعدم الإفلات من العقاب" نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، إنه يتعين التفكير في وضع آليات عملية تحمي الصحافيين من الاعتداءات أثناء ممارستهم لمهامهم.
وحسب "لاماب"، أكد الوزير في هذا اللقاء، الذي تميز بحضور صحافيين مغاربة وأجانب وممثلي هيئات نقابية إقليمية ودولية وكذا مسؤولة بمنظمة اليونسيكو، على الحاجة إلى تبني تعريف دقيق وشامل بشأن مفهوم الاعتداء، لا يقتصر فقط على حالات الاعتداء المباشر، وإنما يشمل حالات جديدة كالاعتداء على المعطيات الشخصية والقرصنة والتضييق على شروط عمل الصحافيين واستهدف مصادر الأخبار والابتزاز والتشهير.
ضرورة تطوير آليات وطنية للرصد والتوثيق بشأن حالات الاعتداء على الصحافيين
واشار الوزير خلال هذه الندوة التي ادارها الكاتب العام لاتحاد الصحافيين الإيرلنديين، ساميس دوولي، على ضرورة تطوير آليات وطنية للرصد والتوثيق بشأن حالات الاعتداء على الصحافيين، مذكرا بأن الوزارة بادرت الشهر الماضي إلى إحداث نافذة في إطار البوابة الالكترونية للوزارة تتيح التلقي المباشر لشكايات الاعتداءات التي تطال مهنيي الإعلام، بهدف إحالتها على وزارة العدل والحريات.
ومن جهته، سجل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي، تزايد حالات الاعتداء على الصحافيين عبر العالم، وإن كانت تعرف تفاوتا من بلد لآخر، مؤكدا أن الاعتداء على الصحافيين يعد "جريمة مكتملة الأركان" ولا يمكن اعتبار ذلك مجرد ممارسة تنظيمية من طرف قوات عمومية.
وأبرز أن تقارير المنظمات الدولية المعنية تشير الى أن الدول ال10 التي تتصدر قائمة الاعتداء على الصحافيين هي تلك البلدان التي تغيب فيها السلطة المركزية ويقل فيها "منسوب الديمقراطية" وتضعف فيها دولة الحق والمؤسسات.
ودعا كافة الفاعلين المعنيين بمجال الصحافة وحرية التعبير عبر العالم إلى التعبئة وتنسيق حقيقي للجهود من أجل فرض تشريعات تحمي الصحافيين من الاعتداءات وتضمن عدم الافلات من العقاب.
التصدي لحالات الاعتداء على الصحافيين التي تصل إلى القتل
من جانبه، أبرز يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين الجهود التي يقوم بها الاتحاد لدى الهيئات الدولية المعنية وخاصة الأممية منها من أجل التصدي لحالات الاعتداء على الصحافيين التي تصل إلى القتل وخاصة في المناطق التي تعرف توترا ونزاعات مسلحة، مشيرا إلى أن الآليات الأممية الحالية أضحت عاجزة عن حماية الصحافيين.
ودعا في هذا الصدد إلى التفكير في اقتراح اتفاقية أو ميكانيزم دولي لضمان حماية الصحافيين من الاعتداءات وعدم الافلات من العقاب على غرار ميكانيزم مناهضة التعذيب، مؤكدا أنه يتعين على الحكومات أن تتولى حماية الصحافيين من أجل ممارسة عملهم في جو من الحرية، وأن تضطلع البرلمانات بدورها في هذا المجال.
ومن جهته، أكد مصطفى العراقي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الأطراف المعنية مطالبة بإيجاد صيغ لتعزيز حماية الصحافيين ورفع كل أشكال التضييق عليهم والعمل على التجاوب السريع مع شكايات الاعتداء وفتح تحقيق بشأنها.
وأشار إلى مسؤولية الدول في حماية الصحافيين بإصدار تشريعات تتأسس على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومطالب المنظمات الدولية المعنية.
ضرورة تجريم الاعتداء على الصحافيين سواء كان هذا الاعتداء ماديا أو معنويا
وأكد على ضرورة تجريم الاعتداء على الصحافيين سواء كان هذا الاعتداء ماديا أو معنويا واعتباره فعلا جنائيا ضد المجتمع وكذا إحداث آلية فعالة تستجيب تلقائيا للشكايات المتعلقة بحالات الاعتداء على الصحافيين. واستعرضت باقي المداخلات الاليات والميكانزمات الأممية ذات الصلة بحماية الصحافيين ومحدوديتها في ضمان حماية فعالة للصحافيين من مجمل الانتهاكات وخاصة في مناطق النزاعات والتوتر.
واستقطب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان أزيد من 6 آلاف مشارك من 100 دولة، يمثلون مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وحاصلين على جائزة نوبل وسياسيين بارزين.
وتروم النسخة الثانية من هذا الحدث الدولي، الذي ينعقد على مدى أربعة أيام بالمدينة الحمراء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلق فضاء حر للنقاش العمومي حول مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية الكونية، وإتاحة الفرصة لمختلف هؤلاء الفاعلين للتداول حول تسريع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.