الخلفي يلتزم: مشروع مدونة الصحافة والنشر سيتضمن مادة مستقلة خاصة بحماية الصحافيين من الاعتداءات :البقالي: الاعتداء على الصحافيين جريمة مكتملة الأركان

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة، أنه سيتم في سياق تطوير المقتضيات القانونية ذات الصلة بقطاع الاعلام، تضمين مشروع مدونة الصحافة والنشر، مادة مستقلة تعنى بحماية الصحافيين من الاعتداءات.
وقال الخلفي، في مداخلة له خلال ندوة موضوعاتية حول « حماية الصحفيين وعدم الإفلات من العقاب» نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، إنه يتعين التفكير في وضع آليات عملية تحمي الصحافيين من الاعتداءات أثناء ممارستهم لمهامهم.
وأكد الوزير في هذا اللقاء، الذي تميز بحضور صحافيين مغاربة وأجانب وممثلي هيئات نقابية إقليمية ودولية وكذا مسؤولة بمنظمة اليونسيكو، على الحاجة إلى تبني تعريف دقيق وشامل بشأن مفهوم الاعتداء، لا يقتصر فقط على حالات الاعتداء المباشر، وإنما يشمل حالات جديدة كالاعتداء على المعطيات الشخصية والقرصنة والتضييق على شروط عمل الصحافيين واستهدف مصادر الأخبار والابتزاز والتشهير.
واشار الوزير خلال هذه الندوة التي ادارها الكاتب العام لاتحاد الصحافيين الإيرلنديين، ساميس دوولي، على ضرورة تطوير آليات وطنية للرصد والتوثيق بشأن حالات الاعتداء على الصحافيين، مذكرا بأن الوزارة بادرت الشهر الماضي إلى إحداث نافذة في إطار البوابة الالكترونية للوزارة تتيح التلقي المباشر لشكايات الاعتداءات التي تطال مهنيي الاعلام، بهدف إحالتها على وزارة العدل والحريات.
ومن جهته، سجل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي، تزايد حالات الاعتداء على الصحافيين عبر العالم، وإن كانت تعرف تفاوتا من بلد لآخر، مؤكدا أن الاعتداء على الصحافيين يعد "جريمة مكتملة الأركان" ولا يمكن اعتبار ذلك مجرد ممارسة تنظيمية من طرف قوات عمومية.
وأبرز أن تقارير المنظمات الدولية المعنية تشير الى أن الدول الÜ10 التي تتصدر قائمة الاعتداء على الصحافيين هي تلك البلدان التي تغيب فيها السلطة المركزية ويقل فيها "منسوب الديمقراطية" وتضعف فيها دولة الحق والمؤسسات.
ودعا كافة الفاعلين المعنيين بمجال الصحافة وحرية التعبير عبر العالم إلى التعبئة وتنسيق حقيقي للجهود من أجل فرض تشريعات تحمي الصحافيين من الاعتداءات وتضمن عدم الافلات من العقاب.
من جانبه، أبرز يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين الجهود التي يقوم بها الاتحاد لدى الهيئات الدولية المعنية وخاصة الأممية منها من أجل التصدي لحالات الاعتداء على الصحافيين التي تصل إلى القتل وخاصة في المناطق التي تعرف توترا ونزاعات مسلحة، مشيرا إلى أن الآليات الأممية الحالية أضحت عاجزة عن حماية الصحافيين.
ودعا في هذا الصدد إلى التفكير في اقتراح اتفاقية أو ميكانيزم دولي لضمان حماية الصحافيين من الاعتداءات وعدم الافلات من العقاب على غرار ميكانيزم مناهضة التعذيب، مؤكدا أنه يتعين على الحكومات أن تتولى حماية الصحافيين من أجل ممارسة عملهم في جو من الحرية، وأن تضطلع البرلمانات بدورها في هذا المجال.
ومن جهته، أكد مصطفى العراقي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الأطراف المعنية مطالبة بإيجاد صيغ لتعزيز حماية الصحافيين ورفع كل أشكال التضييق عليهم والعمل على التجاوب السريع مع شكايات الاعتداء وفتح تحقيق بشأنها.
وأشار إلى مسؤولية الدول في حماية الصحافيين بإصدار تشريعات تتأسس على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومطالب المنظمات الدولية المعنية.
وأكد على ضرورة تجريم الاعتداء على الصحافيين سواء كان هذا الاعتداء ماديا أو معنويا واعتباره فعلا جنائيا ضد المجتمع وكذا إحداث آلية فعالة تستجيب تلقائيا للشكايات المتعلقة بحالات الاعتداء على الصحافيين.
واستعرضت باقي المداخلات الاليات والميكانزمات الأممية ذات الصلة بحماية الصحافيين ومحدوديتها في ضمان حماية فعالة للصحافيين من مجمل الانتهاكات وخاصة في مناطق النزاعات والتوتر.
واستقطب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان أزيد من 6 الاف مشارك من 100 دولة، يمثلون مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ،من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وحاصلين على جائزة نوبل و سياسيين بارزين.
وتروم النسخة الثانية من هذا الحدث الدولي، الذي ينعقد على مدى أربعة أيام بالمدينة الحمراء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلق فضاء حر للنقاش العمومي حول مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية الكونية، وإتاحة الفرصة لمختلف هؤلاء الفاعلين للتداول حول تسريع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
الهيئات المقننة لوسائل الإعلام
إلى ذلك، أكد المشاركون في مائدة مستديرة نظمت في نفس اليوم في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، أن الهيئات المقننة لوسائل الإعلام مطالبة بالاضطلاع بدور أساسي في النهوض بثقافة ومبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وأشار مسؤولو الهيئات المقننة لوسائل الإعلام وخبراء في هذا المجال من مختلف بقاع العالم، خلال هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع "النهوض بثقافة حقوق الإنسان .. دور هيئات تقنين وسائل الإعلام"، إلى أن تقنين حقوق الإنسان في المجال الإعلامي أصبح أكثر فأكثر تعقيدا، خاصة في العصر الرقمي.
وبهذه المناسبة، أبرزت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، السيدة أمينة لمريني الوهابي، أن هيئة تقنين وسائل الإعلام تجد نفسها في صلب موضوع حقوق الإنسان، بالنظر إلى كونها تسهر، على الخصوص، على احترام حرية التعبير، التي يجب أن تكون في إطار احترام حقوق وكرامة الإنسان.
وأوضحت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة مواتية بالنسبة للهيئات المقننة لوسائل الإعلام عبر العالم لتبادل وتقاسم تجاربهم وانشغالاتهم وتطلعاتهم للمستقبل فيما يخص هذا الموضوع، معربة عن ارتياحها لمشاركة ست شبكات دولية لهيئات تقنين وسائل الإعلام في هذه المائدة المستديرة، لمناقشة موضوع هام يتمثل في حقوق الإنسان في مجال الإعلام، ما يعتبر مكسبا في حد ذاته.
من جهتها، أشارت نائبة رئيسة القطاع الأوروبي لهيئات التقنين، السيدة سيلين كريغ، إلى أن من بين المهام الأساسية لمقنني وسائل الإعلام السهر على النهوض بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة حق حرية التعبير، بالإضافة إلى احترام التنوع الثقافي واللغوي في وسائل الإعلام.
وأكدت على أهمية ضمان استقلالية هيئات تقنين وسائل الإعلام، والعمل على أن لا تكون خاضعة لأي تدخل سياسي أو لشيء آخر، مشددة، في هذا الصدد، على ضرورة منع المحتويات المحرضة على الكراهية، علاوة على السهر على ضمان الحق في الولوج للمنابر الإعلامية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبها، أبرزت رئيسة قطاع التقنين الإيبيرو-أمريكية بيتريز كينون، أن تقنين وسائل الإعلام يعتبر وسيلة لاحترام حق التعبير، التي تعد إحدى حقوق الإنسان الأساسية التي يجب على هيئات التقنين النهوض بها.
وأوضحت أن هذا التقنين أضحى أكثر فأكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن إنتاج المحتوى لم يعد امتيازا لوسائل الإعلام السمعي البصري، لأن بإمكان مواطنين عاديين، أيضا، القيام به بفضل التكنولوجيا الجديدة للاتصال.
من جانبه، أكد الأمين الدائم لقطاع تقنين وسائل الاتصال بالبلدان والمناطق الناطقة باللغة البرتغالية، كارلوس مانيو كاستانهيرا، على دور هيئات التقنين في محاربة كل أشكال التمييز، خاصة اللغوي أو الثقافي في وسائل الإعلام.
من جهته، شدد رئيس شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين وسائل الاتصال، عبد الرحمن أوصمان، على ضرورة السهر على حرية المحتوى، وبثها واستقبالها، مشيرا إلى الآليات الكفيلة بجعل سلطة هيئات تقنين وسائل الإعلام أكثر فعالية.
من ناحيته، قال رئيس شبكة هيئات التقنين بالبحر الأبيض المتوسط، حمود ولد امحمد، إن الديمقراطية وحقوق الإنسان من الاختيارات الكونية التي لا رجعة فيها، مبرزا الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به مقننو وسائل الإعلام لتطوير هذا النموذج الاجتماعي.
واعتبر، في هذا السياق، أنه من واجب هيئات التقنين ضمان، في إطار النهوض بحقوق الإنسان، احترام مختلف التيارات التفكيرية والتنوع الثقافي واللغوي.