منظمة حقوقية: أوروبا تضغط على الجزائر لإقامة مراكز للمهاجرين

اتهمت منظمة حقوقية جزائرية دول الإتحاد الأوروبي بممارسة ضغط على بلادها بسبب رفضها إقامة مراكز للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقية.
جاء ذلك في بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، تلقت الأناضول نسخة منه.
ويأتي البيان ردا على انتقادات وجهت للجزائر بشأن ترحيل المهاجرين من فليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان حول حقوق المهاجرين.
والثلاثاء، نقلت وسائل إعلام تصريحات لموراليس، تضمنت انتقادات للجزائر حول تعاملها مع المهاجرين غير النظاميين، في ختام زيارة قام بها إلى النيجر.
ودعا موراليس، السلطات الجزائرية، إلى "التوقف فورا عن الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة باتجاه النيجر" التي تجاورها جنوبا.
وأضاف أن الجزائر طردت باتجاه النيجر 35 ألفا و600 نيجيري منذ 2014، بينهم أكثر من 12 ألفا منذ مطلع 2018، إضافة الى أكثر من 8 آلاف مهاجر من دول إفريقيا الغربية منذ سبتمبر 2017.
وأكدت الرابطة (وهي أكبر منظمة حقوقية غير حكومية بالجزائر) في بيانها "أنها تلقت باستغراب هذه التصريحات المغلوطة التي تسيئ للآخرين".
وحسب الرابطة فإن هذه التصريحات تندرج ضمن حملة من دول أوروبية التي "تستعمل ورقة المهاجرين غير النظاميين الأفارقة سلاحا قويا للضغط على الجزائر من أجل إقامة مراكز للمهاجرين الأفارقة على ترابها".
وسابقا، أعلنت السلطات الجزائرية رفضها المطلق لمشروع أوروبي لإقامة مراكز لتجميع المهاجرين السريين الأفارقة على أراضيها من أجل الحد من تدفقهم على القارة العجوز.
والأربعاء، أعلنت الخارجية الجزائرية رفضها تصريحات المسؤول الأممي، وقالت، عبر بيان، إنه "تجاوز حدود مهمته، وصدّق ادعاءات الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الحدود بسبب الإقامة غير الشرعية".
ومنذ منتصف 2014، بدأت الجزائر، عمليات ترحيل مهاجرين أفارقة من النيجر ومالي بالتنسيق مع سلطات الدولتين.
ونهاية مارس الماضي، أعلن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن بلاده رحلت، منذ 2014، نحو 27 ألف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم، على مراحل.
وتشير الإحصاءات الرسمية، أن عدد المهاجرين في البلاد 25 ألفا، وينحدرون من 10 جنسيات إفريقية.
في حين تتحدث تقارير إعلامية، أن أعدادهم في حدود 50 ألفا، وهو رقم غير مستقر بسبب التدفق المتواصل وعمليات الترحيل.
وتواجه الجزائر خلال السنوات الأخيرة انتقادات من منظمات حقوقية دولية تطالبها بوقف ترحيل المهاجرين القادمين من الجنوب، لكن السلطات تؤكد أن ما يحدث عمليات نزوح جماعي تقف وراءها شبكات منظمة وتستهدف الأمن القومي للبلاد.
ونهاية مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن ما يقارب من 90 ألف مهاجر غير نظامي يصلون سنويا إلى البلاد، وهو تدفق تعتبره السلطات الأمنية والسياسية مصدر انشغال حقيقي.
وفي أبريل الماضي، أوضحت الجزائر أنها تعاني من حملة شعواء بسبب ملف المهاجرين غير النظاميين، رغم أنها مسحت ما قيمته 3.5 مليارات دولار ديون ل14 دولة إفريقية، خلال الخمس أعوام الأخيرة، لأسباب إنسانية.