محكمة مصرية تدرج الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأحد، حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر بإدراج "الجماعة الإسلامية" على قائمة الكيانات الإرهابية بالإضافة إلى إدراج 164 من قياداتها وأعضائها.
وجاء في أوراق القضية، حسبما أشار الحكم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2018، أن تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أفادت بأنه "في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء "الجماعة الإسلامية" بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بإيدلوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب".
وكانت "الجماعة الإسلامية" قد حملت السلاح ضد الدولة في الثمانينات والتسعينات لكنها أعلنت نبذ العنف والتخلي عن السلاح بعد اعتقال العديد من قياداتها وأعضائها وقيامهم بمراجعات لأفكارهم داخل السجون.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن تحريات الأمن الوطني أوردت أيضا أن بعض كوادر الجماعة انضموا إلى "تحالف دعم الشرعية"، وهو تحالف معارض يضم في أغلبه جماعات وشخصيات إسلامية تشكّل بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي ل"جماعة الإخوان المسلمين" عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت أحكام عدة سابقة قد صدرت بإدراج "جماعة الإخوان" وعدد كبير من قياداتها بينهم مرسي على قوائم الإرهاب، ومن أبرز قيادات الجماعة الإسلامية التي نص الحكم المنشور يوم الأحد بإدراجهم على قائمة الإرهابيين، "محمد أحمد شوقي الإسلامبولي"، وهو شقيق خالد الإسلامبولي المدان باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، و"طارق الزمر"، المدان بالمشاركة في اغتيال السادات، و"عاصم عبد الماجد" و"صفوت عبد الغني".
ووفقا لقانون تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر، كما يحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.