بوليف: المغرب برمج حوالي 2000 كلم لحماية الفئات العديمة الحماية على الطرقات

أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، الثلاثاء 13 نونبر بمراكش، التزام وانخراط المغرب من أجل تعزيز السلامة الطرقية للتقليص من عدد حوادث السير بالمملكة.
وأبرز بوليف خلال تقديمه الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية خلال جلسة وزارية عقدت حول موضوع "التدبير الاستراتيجي والمؤسساتي للسلامة المرورية.. أية حصيلة بإفريقيا" في إطار المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية ( 13 – 15 نونبر الجاري)، أن المملكة المغربية وضعت مسألة السلامة الطرقية ضمن الأولويات الوطنية.
وأضاف أن السلامة الطرقية تعتبر قضية مركزية، تهم عدة قطاعات حكومية وعدة متدخلين في الآن نفسه، من ضمنهم منتخبي ومسؤولي المدن الكبرى التي يسجل بها عدد كبير من الحوادث والتي وقعت مع الوزارة الوصية عدة اتفاقيات، ثم المجتمع المدني وقطاع التعليم لادراج السلامة الطرقية ضمن المقررات المدرسية.
من جهة أخرى، ذكر بوليف أن الوزارة قامت بانجاز دراسات نصف سنوية حول تحول سلوك مستعملي الطريق حتى يتسنى استنتاج الخلاصات الأساسية، التي انطلاقا منها يتم توجيه جهود المتدخلين مع الأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ، التي تروم في أفق 2026 معالجة أسباب هذه الآفة، تتضمن المئات من الاجراءات الواجب أخذها بعين الاعتبار والتي تمت بلورتها اعتمادا على خلاصات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية السابقة.
وقال إن المغرب، مقارنة مع عدة دول إفريقية، لا يعرف مشاكل على مستوى تمويل استراتيجيته الوطنية للسلامة الطرقية، التي من شأنها أن تعيق تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأكد أن حماية الفئات العديمة الحماية ( الراجلين، ومستعملي الدراجات) تشكل أولوية بالنسبة للوزارة بالنظر إلى كونها تعتبر من أول ضحايا حوادث السير، موضحا أن المغرب برمج حوالي 2000 كلم من الممرات المخصصة لهذه الفئة، علاوة على أن المملكة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع استعمال النقل العمومي عبر تجهيز المدن الكبرى بخطوط "ترامواي" وتعزيز الربط بين المدن بالقطارات الجهوية، مما سيساهم في تقليص عدد الحوادث.
ويعتبر هذا المنتدى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبحضور حوالي 600 مشارك من وزراء وخبراء ومهتمين ينتمون الى أزيد من 70 دولة، من بينها 45 دولة إفريقية، يمثلون القطاعات الحكومية والمهنية ومكونات المجتمع المدني، منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.
ويروم هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والبرنامج الافريقي لسياسات النقل حول موضوع "السلامة الطرقية بإفريقيا.. رافعة للتنمية المستدامة"، العمل على خلق إطار إفريقي للتفكير والبحث حول المواضيع المتعلقة بالسلامة الطرقية، وتعزيز الالتزام بالسلامة الطرقية في إفريقيا لتحقيق أهداف عقد العمل من أجل السلامة على الطرق للأمم المتحدة 2011-2020 .
كما يهدف الى تبادل الخبرات والتجارب الرائدة بشأن السلامة الطرقية في القارة الإفريقية، والنهوض بالتعاون بين البلدان الأفريقية في مجال السلامة الطرقية، وتطوير التبادل والعلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة في مجال السلامة الطرقية، والتحفيز على الاستثمار في مختلف القطاعات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وتعزيز إدماج التكنولوجيات الجديدة في تدبير وتسيير السلامة الطرقية بإفريقيا، ودراسة آليات خلق مرصد إفريقي للسلامة الطرقية وسبل تفعيله.
وتتضمن محاور هذا المنتدى مواضيع تهم التدبير الاستراتيجي والمؤسساتي للسلامة الطرقية، تمويل البرامج، إدماج التكنولوجيات الجديدة، تعزيز القدرات والكفاءات، وإدراج السلامة الطرقية في تدبير المقاولات والدراسات والبحوث، بالإضافة إلى الانفتاح على مكونات المجتمع المدني.
وبالإضافة إلى المناقشات العلمية والتقنية التي يعرفها المنتدى، ستتاح الفرصة للفاعلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني لتنظيم اجتماعات تهدف لتبادل التجارب. وفي هذا الإطار، ينظم معرض ليكون بمثابة فضاء للتواصل والتعارف يمكن ممثلي الجهات المعنية في مختلف البلدان الإفريقية من بناء وتوطيد علاقاتهم البينية، بغية تنمية وتعزيز المهن في مجال السلامة الطرقية.