التحايل على الدستور والقوانين لفرض الفرنسة في كل أسلاك التعليم

أستأذن الاٍستاذ محمد أقديم وهو من خبراء التربية والتعليم العارفين بأسرارها، وبواطنها في نقل تدوينته التي كتبها في شهر أبريل الماضي، تعميما للفائدة.
الخطر الكبير الذي تعرفه المدرسة العمومية حاليا، والذي كشف عنه مشروع قانون الاطار، ومنذ سنة 2014، بعد إلغاء ما كان يسمى ب"ثانويات التميز " من طرف الوزير الوفا، والتي هي في الواقع ثانويات تمييز طبقي و اجتماعي، والتي لا يلجها الا المتميزين من أبناء المحظوظين، المتقنين للغات الاجنبية. حيث تعتمد الانتقاء بناء على إتقان اللغات الاجنبية أساسا، الخطير هو أن وزارة التربية الوطنية، تعمل وتتخذ الكثير من الاجراءات التربوية التي تتنافى مع المقتضيات الدستورية، على اعتبار أن تنصيص الدستور على أن اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، مما يقتضي عمليا أنهما لغتا التدريس في المدرسية العمومية، كما هو معمول به في كل دول العالم، ومن هذه الاجراءات التربوية غير الدستورية خلق ما يسمى ب"مسالك البكالوريا الدولية" التي ليست في الحقيقة سوى "بكالوريا مغربية مفرنسة" بأقسام خاصة تقوم على الانتقاء اللغوي، محدثة بذلك شرخا وتمييزا لغوي- طبقيا في المدرسة العمومية (لأن التمييز اللغوي في المغرب بين الفرنسية واللغات الوطنية يحمل في طياته تمييزا طبقيا و ثقافيا وإقصاء إجتماعيا)، وسرعان ما شرعت في تعميمها سنة 2017 في التعليم التأهيلي، بدءا من الجدع المشترك، وفي نفس الوقت قفزت الى البدء في فرنسة السلم الاعدادي بفتح المسالك الدولية فيه، وهي مسالك فرنسية صرفة، تقوم على الانتقاء اللغوي (إتقان اللغة الفرنسية)، وستبدأ في تعميمها، لتنقل مباشرة إلى فرنسة لغة التدريس في الابتدائي بعد المصادقة على مشروع قانون الإطار. ولا يخفى على أي مراقب ومتتبع للشأن التربوي بالمغرب أن خلق أسلاك "البكالوريا المفرنسة" وبعدها مباشرة خلق أسلاك "المهنية" في الإعدادي والتأهيلي للمدرسة العمومية، ليس مخرجاته سوى فرز طبقي واضح، بتوحيه أبناء الفقراء والفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة الى المسالك المهنية، وتوجيه أبناء الفئة العليا من الطبقة المتوسطة الى المسالك الدولية المفرنسة، هذه المسالك الدولية التي ليس في الواقع سوى نقل وإحداث نموءج للتعليم الخصوصي داخل المدرسة العمومية، التي بعدما تعاني من المنافسة غير الشريفة لها من طرف التعليم الخصوصي، الذي يقتات على مواردها البشرية، وصارت تعاني من تمزق داخلها، تمزق وتمييز على الأساس اللغوي الذي تماهى مع التمييز الطبقي، وبذلك تم ضرب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يعتبر الركن الركين في المدرسة العمومية، والذي إذا مس فقدت المدرسة العمومية مبرر وجودها. وهو كذلك مبدأ و حق دستوري.
ولأن نقل الفرنسة الى الابتدائي يحتاج الى قانون، لأنه سيمس فئات عريضة من المجتمع، حوالي ثلثي الديموغرافيا المدرسية، ولا يمس في الإعدادي سوى 30% من هذه الديموغرافية المدرسية، وفي التأهيلي يمس أقل من 10% فقط، وبالتالي فالانعكاسات الخطيرة لهذه الفرنسة ستكون كبيرة في الابتدائي ولذا تحتاج إلى قانون يشرعنها.
خلاصة القول إن الوزراة تشتغل منذ مدة خارج المقتضيات الدستورية، ولا تسعى من خلال قانون الإطار سوى إلى تسوية للوضعية غير القانونية للاجراءات التربوية التي تعمل بها، وذلك بإخراج هذا القانون الذي سيلائم الوضع القائم والأمر الواقع… وأؤكد أن كل هذه الإجراءات التربوية وقانون الإطار الذي سيصدر جاء لتبريرها وتكريسها وشرعنتها، وهي إجراءات تتناقض مع المقتضيات الدستوية، ولذا فيجب:
– أولا: مقاضاة وزارة التربية الوطنية، بسبب هذه الاجراءات التربوية الحاري بها العمل، والتي اتخذتها لانها غير قانونية تتناقض مع القانون والدستور (إحداث ما يسمى بالاسلاك الدولية في التأهيلي و الاعدادي)، والسعي الى إلغاء العمل بهذه المسالك الفرنسية، غير قانونية وغير الدستورية حاليا.
– ثانيا: الطعن دستوريا في ما يسمى ب"التناوب اللغوي" في قانون الإطار، الذي يناقض مع مقتضايات الدستور، هذا القانون الذي لم يأت إلا لشرعنة وضع قائم وأمر واقع.