إغلاق ضريح «بويا عمر».. قرار جريء

الأربعاء 20 ماي 2015
بعد أيام من دعوة الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، إلى فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، لتحرير المرضى النفسيين المحتجزين بضريح "بويا عمر"، أغلقت السلطات المحلية الضريح الذي عرف باحتجاز المرضى داخله وفي ظروف صعبة.
وتنشر يومية أخبار اليوم، "لم تمض سوى أيام قليلة على الطلب تقدمت به الرابطة المغربية لحقوق الإنسان إلى فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي زار المغرب أخيرا، والداعي إلى تحرير المرضى النفسيين المحتجزين بضريح "بويا عمر"، بإقليم قلعة سراغنة، وإنقاذهم من التعذيب الممارس عليهم، حتى أقدمت السلطات المحلية، ممثلة في دائرة العطاوية وقيادة واركي، على إغلاق الضريح في وجه حفدة الوالي الصالح بويا عمر ومنعهم من الاستفادة من الإتاوات أو "الفتوح"، التي يقدمها الزوار وعائلات المرضى".
وتقول اليومية إن رد فعل حفدة الوالي لم يتأخر كثيرا، "دخل المنتمون إلى الفرع المحلي لجمعية شرفاء سيدي رحال البودالي في اعتصام مفتوح منذ نهاية الأسبوع الماضي، يتلون "اللطيف" جماعيا بمقر الضريح، احتجاجا على قرار الإغلاق، الذي يعتبرونه جائرا وغير قانوني ويتنافى والأعراف الجاري بها العمل بجميع الأضرحة الموجودة داخل المغرب، ومطالبين بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتوقير الشرفاء الرحاليين".
وتضيف اليومية أن الاعتصام المفتوح بضريح "بويا عمر" قابلته السلطات بإنزال أمني مكثف مشكل من العشرات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وسط حديث عن تدخل أمني عنيف لمحاولة فك الاعتصام، أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى المحلي بالعطاوية.
في المقابل تقول اليومية إن رئيس دائرة العطاوية أكد بأن القرار لا يتعلق بإغلاق الضريح، وإنما بإخلائه من المشرفين عليه، بسبب النزاعات المستمرة بين الحفدة المتحدرين من دوار "الطراهرة" من جهة، وباقي الحفدة المنتمين إلى الدواوير الأخرى بالمنطقة، والذين يدعون بدورهم نسبهم إلى الولي الصالح "بويا عمر"، ويزعمون بهذه الصفة أحقيتهم في المداخيل المالية التي يحققها الضريح والأملاك التابعة له، مضيفا بأن اجتماعا التأم مع المعتصمين خلص إلى تكليف السلطة المحلية بإخلاء الضريح من الأحفاد المتنازعين درء لأي مواجهة بينهم، وحتى يتسنى الإعداد الأمثل للموسم السنوي للولي، والذي من المقرر أن ينظم بين 6 و12 يناير المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي.
وحسب اليومية دائما، فإن السكان قبل سنتين، نظموا مسيرة احتجاجية، انطلقت من مركز الجماعة قاطعين خلالها أكثر من خمسة وأربعين كيلومترا مشيا على الأقدام باتجاه مقر ولاية جهة مراكش، تنديدا بما وصفوه بتحول منطقتهم إلى غوانتنامو للمرضى النفسيين بالمغرب، شاجبين سياسة صم الآذان التي ينهجها معظم المسؤولين، وعدم اكتراثهم بما أضحت تعانيه المنطقة من الاحتجاز القسري والاستغلال والمعاملة الوحشية للمرضى النفسيين، وعجزهم عن التصدي للنفوذ المتعاظم الذي تمارسه الجهات المستفيدة من الوضعية الحالية، والتغطية والحماية التي توفرها بعض الأطراف السياسية بالإقليم للمهيمنين على مداخيل الضريح.
قرار جريء
إقدام السلطات المحلية على إغلاق ضريح "بويا عمر"، من المؤكد سيستقبله السكان بكثير من الترحاب، خاصة أن أغلب نزلاء الضريح هم مدمنون على المخدرات، كما أنهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب من لدن الذين يطلقون على أنفسهم "حفدة الوالي الصالح"، والذين يمارسون أنواع من التعذيب على النزلاء من تكبيل وضرب واضطهاد، وكذا لأبشع أنواع الاستغلال الجنسي والمادي، كما أن الضريح يفتقد لأدنى مقومات النظافة، إذ أنه يحبل بشتى أنواع الأمراض الجلدية.
ضريح "بويا عمر" ليس هو المكان الوحيد الذي يجب إعادة النظر فيه، فهناك أماكن أخرى يجب أن تغلق، ويسحب تسييرها من بعض المنتفعين من ورائها، لأنها تشكل وصمة عار على جبين المغرب، فهناك أضرحة تعج بشتى أنواع الشعوذة، كما أنها أصبحت ملاذا للباحثين عن اللذة الجنسية الرخيصة.