بسم الله الرحمان الرحيم في سنة استثنائية تخللتها أيضا إجراءات استثنائية، ولكن وزارة التربية الوطنية انفردت باتخاذ قرارات زيادة على كونها استثنائية يمكن أن يضاف لها وصف الفجائية، أو الفجرية نسبة لوقت صدور بعضها، أو السبتية لصدور بعضها يوم السبت أو ليلته ، (أو القرارات الويكاندية نسبة إلى نهاية الأسبوع مع الاعتذار للغة العربية على هذه النسبة ) . صحيح هناك إكراهات وهناك ظروف غير عادية، ولكن هذه الظروف تستدعي أكثر من الظروف العادية إشراك الفاعلين وكل المتدخلين، فموظفو الوزارة أساتذة وإدرايون ومفتشون وموجهون ومخططون وهم المجاهدون في ميادين جميع الأزمات، ليسوا أجهزة صماء لا تعرف إلا التنفيذ، فهم الذين يجاملهم السيد الوزير دائما بشكرهم على انخراطهم، وتضامنهم و..و..، ولكن أكبر ضمان للانخراط الواعي والمسؤول هو المشاركة في الاقتراح والتفكير والتخطيط وليس التنفيذ فقط ، مثلا قرار توقيف الدراسة المفاجيء والمتزامن مع فترة إجراء فروض المراقبة المستمرة لو سبقه فتح النقاش والتلميح إلى إمكانية اتخاذ القرار بأسبوع واحد لأنجزت فروض المراقبة المستمرة ولتم إنهاء مشكل النقط في النصف الأول للدورة الثانية، فقد كان القرار يوم الجمعة والقتينا التلاميذ ليوم واحد بعده، نفس الشيء يقال عن تحديد تاريخ الامتحان الجهوي في 4 و5 شتنبر لو أنصتت الوزارة إلى أطرها فالتاريخ لم يكن اختياره منذ البداية موفقا، لسبب بسيط هو تخصيص شتنبر للدعم فلماذا يحرم منه تلاميذ الأولى باك؟ فهم أولى به إعدادا لهم لاجتياز الامتحان في ظروف جيدة، فلو حددت الوزارة أواخر شهر شتنبر وهو مناسب لإنهاء مرحلة الدعم في مختلف المستويات، لما وجدت الوزارة نفسها في ورطة في بداية الموسم جعلتها ترتبك وتخرج بقرار التأجيل المفاجيء إلى أجل غير مسمى كغيره من القرارات السبتية ، وجاء في فترة كان الأساتذة يشتغلون فيه في دعم تلاميذهم عن بعد فجاء القرار مبعثرا لبرامجهم، وغرض هذا المقال إثارة التناقض الصارخ بين قرارين متزامنين وفي نفس الظروف، أحدهما يقضي بضرورة تنظيم الدخول المدرسي في وقته أي يوم سابع شتنبر، وتخيير الأسر بين التعليم الحضوري، والتعليم عن بعد، والذي يهم هنا هو تأكيد الوزير على تحمل الوزراة المسؤولية في ضمان التعليم الآمن… والحرص على سلامة التلاميذ وصحتهم، وكرر الوزير هذا الكلام في أكثر من مناسبة في الإعلام وفي البرلمان… هذا جميل ولن نشكك فيه ما دمنا لم ننزل بعد إلى الميدان لنرى ماذا أعدته الوزارة لإنجاح التعليم الحضوري والضروري ابتداء من يوم 7شتنبر، وسؤالي المحوري هنا إذا كانت هذه الثقة في النفس، وهذه العزيمة، والإرادة القوية، وربما خطط لا تخطر على البال قد تم اتخاذها لإنجاح التعليم الحضوري الآمن لأسابيع أو لأشهر، فهل تعجز هذه الخطط وهذه الوسائل والعزيمة وأخواتها في تنظيم امتحان جهوي ليوم ونصف اليوم؟؟ وعلم الجميع نجاح تنظيم امتحانات الباكالوريا لمدة أسبوع كامل في الدورة العادية ومثله في الدورة الاستدراكية، علما أن تلاميذ الباكالوريا بالإضافة إلى الأحرار أكبر بكثير من تلاميذ الأولى، والمدة الزمنية مختلفة، فتلاميذ الأولى باك آداب يمتحنون في ثلاث مواد فقط، والعلميون في أربع مواد، بمعنى لو أرادت الوزارة العمل بنظام التفويج الذي اعتمدته في الباكالوريا فيمكن إنهاء العملية في أربعة أيام، وكان ذلك ممكنا حتى في نهاية السنة أو في بدايتها، أو في أي تاريخ في شتنبر كما قلت كان الأنسب تنظيمه في الأسبوع الأخير منه. تناقض آخر سجل في الحزم الملاحظ في التمسك بالدخول المدرسي في الوقت المحدد، رغم الظروف الصحية التي تعرفها بلادنا في الفترة ما بعد عيد الأضحى، شبيه بالحزم الذي رافق قرار التوقيف في مارس الماضي، وسبحان مبدل الأحوال ! يوم كانت تسجل عشر حالات أو أقل ووفاة واحدة في اليوم، كان القرار الحكيم هو التوقيف، وفي الأيام التي تسجل فيها أكثر من ألف إصابة في اليوم، والعشرات من الوفيات، القرار الحكيم هو الدخول المدرسي في الوقت المحدد!! فهل الحكمة حكمتان؟ أم الحكمة واحدة والوزارة وزارتان؟ أم القرار الذي ينبغي واحد، والحكمة والوزارة متنازعتان؟ وبعد هذه التساؤلات الموجهة للحكمة الوزارية والحكماء فيها، أقترح بعض الأفكار إسهاما في النقاش الدائر، وعسى أن يكون بعض الحكماء ناصرا لها أو لبعضها : * وضع حد للقرارات الفجائية والسبتية، لأنها تتخذ طابع الصدمة، فعدد من تلاميذ الباكالوريا ومن المجدين منهم عبروا لنا عن امتعاضهم وغضبهم ومللهم… لأنهم استعدوا ثم قيل لهم أجّل الامتحان، ثم استراحوا مدة ثم استعدوا ثم قيل لهم أجّل الامتحان، من يقرر ربما يقتنع بقراره، ولكن المعنيين به الله أعلم بحالهم ونفسياتهم….ما معنى التحق بالمؤسسة لتدرس مقررالثانية باكلوريا ولكن الامتحان الجهوي ينتظرك بعد شهر أو شهرين …؟ * إشراك المعنيين وخاصة أطر الوزارة( أساتذة إداريون مفتشون…) والآباء والتلاميذ والطلبة، ولم لا التفكير في استطلاعات رأي لهؤلاء، والعملية سهلة بالمواقع الإلكترونية للوزارة ومسار وغيرها، فيمكن للوزارة إشراك الآلاف في وقت وجيز عن طريق استمارات إلكترونية،أو تجميع اقتراحات على صعيد المديريات ثم الجهات… * بخصوص موضوع الامتحان الجهوي، أقترح تنظيمه في أواخر شتنبر ويكفي لإنجاحه أقل مما بذل في امتحانات الباكالوريا، وتعلن نتائجه في أول أكتوبر وينطلق الموسم سواء حضوريا أو عن بعد بالنسبة لتلاميذ الثانية باك بعد اجتيازهم الامتحان في وقت مناسب. * الحل الثاني إذا لم ينجز في شتنبر أن لا يتجاوز أكتوبر بأن ينجز في أول أكتوبر أو وسطه على أقصى تقدير، وإلا سيكون القرار مدمرا للموسم الحالي، لأن هؤلاء التلاميذ لن يكون لهم تركيز على المكتسبات الجديدة وهو لم يجتازوا الامتحان، وقد لا يلتحقون أصلا لا بالحضوري ولا بالبعد، وربما ستجد الوزارة نفسها في آخر السنة أمام مشكلة عدم إنهاء المقررات الدراسية . * الحل الثالث ما دام الامتحان ينظم جهويا لماذا غاب عن حكمة الوزارة اعتماد نفس المرونة التي تتحدث عنها فتسمح للجهات التي لا تسجل حالات كثيرة بإجراء الامتحان ويمكن بذلك إخراج الآلاف من المتعلمين من معتقل الجهوي؟. * الحل الرابع إذا كان الجهوي ستكون نتائجه بمثل النسب التي سمعنا عنها في الباكالوريا 70% 80 % وبما أن السنة استثنائية واتخذت فيها قرارات تربوية استثنائية من قبيل إعفاء تلاميذ الباكالوريا من ربع المقرر، فيمكن استبدال الامتحان الجهوي بامتحان محلي على صعيد المديريات وستكون نتائحه شبيهة بنتائج الجهوي إلى حد بعيد ولكن الفرق هو تمكن عدد كبير من المديريات حسب الحالة الوبائية من إجراء الامتحان في وقته وانطلاق الموسم الموالي في وقته كذلك. * الحل الخامس وهو الموافق للقرار الحالي والاستمرار في التأجيل، إلا أنه ينبغي التفكير في آجال معقولة وإعلانها لإخراج المعنيين من حالة الصدمة والغموض الذي سيؤثر على تحصيلهم للمكتسبات الجديدة، وذلك بتحديد تاريخ للامتحان بعد إحدى العطل المبرمجة في المقرر الوزاري، أو في آخر يومين فيها ، مع تعديلها بأن تصبح 15 يوما بدل أسبوع، ويمكن ذلك في شهر أكتوبر أو نونبر، وكلما زاد التأخير زاد الضرر على المقرر الجديد، وكلما تم التقديم كان أنفع والله أعلم وأحكم، وأسأله أن يرحم، وأن يرفع عن بلدنا كل وباء وسقم.
