هوية بريس – متابعات تستقبل الجزائر العام الجديد 2021 بعجز تاريخي في ميزانيتها العامة، وسط تساؤلات حول السُبل والبدائل التي ستواجه بها الحكومة هذه الوضعية غير المسبوقة. وكان برلمان الجزائر قد صادق بغرفتيه على مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021 بعجز بلغ 2700 مليار دينار، أي ما يفوق 22 مليار دولار. ومنذ الأزمة النفطية عام 2014، راوح عجز الميزانية العامة للجزائر بين 13 إلى 17 مليار دولار. وتوقعت ميزانية الجزائر العامة للعام الجديد بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021 نحو 4 في المئة، مقارنة بتوقعات انكماش بنسبة 4.6 في المئة لعام 2020، فيما يُتوقع بلوغ نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 في المئة. يتوقع قانون الميزانية إيرادات قيمتها 43.31 مليار دولار في 2021، ونفقات بقيمة 65.95 مليار دولار، بعجز يبلغ 22.6 مليار دولار، أو 13.57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتتوقع الحكومة تراجع احتياطات البلاد من من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار في نهاية 2021، من 56 مليارا حالياً، تغطي 16.2 شهرا من الواردات. ووفقا لتوقعات الميزانية، سترتفع احتياطات النقد الأجنبي، اعتباراً من 2022، إلى 47.53 مليار دولار، ثم 50.02 مليار دولار في 2023. وبلغت الاحتياطات الجزائرية ذروتها التاريخية في يونيو 2014، حين تخطت 194 مليار دولار. وتم اعتماد قانون الميزانية العامة بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولاراً للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون ميزانية 2020 إلى 30 دولاراً تحت ضغط جائحة كورونا. ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (النفط والغاز) التي تشكل 93 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية. وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي منذ 2014 بسبب الصدمات النفطية المتعاقبة، من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في 2019، وتوقعات ب23 مليار دولار فقط في نهاية العام الجاري. ومنذ أشهر، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده ورغم ظروفها الاقتصادية والمالية الصعبة سوف لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي. وقال وزير المالية الجزائري الأسبق، عبد الرحمن بن خالفة، أن أمام الحكومة عدة بدائل لمواجهة عجز الميزانية في 2021 مع مرافقتها بإصلاحات جذرية تمتد في الزمن، وليس بحلول نقدية ظرفية. وأوضح أن للحكومة هامش للتحرك يمتد ل 14 أو 15 شهراً بالنظر لمستويات احتياطات النقد الحالية...سنة 2021 ستكون صعبة للجزائر لكنها ليست سوداء». وأضاف، وفق ما أوردته "القدس العربي"، أن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية يبقى أحد الخيارات المطروحة، وخصوصاً من الهيئات المالية الدولية ك»االبنك الإفريقي للتنمية» وصندوق النقد والبند الدوليين. لأن شروط الاستدانة منها أنسب من شروط البنوك الخاصة العالمية. وقال أيضا «أمام الحكومة الجزائرية إمكانية لتعبئة موارد مالية ضخمة من السوق الداخلية من خلال عدة إجراءات». ومن الإجراءات التي يقترحها العودة إلى تدابير الاحتواء الضريبي الطوعي الذي شرعت فيه السلطات فيه قبل 4 أعوام، عندما أطلقت تدابير لتحصيل ضرائب غير مدفوعة خصوصا لدى القطاع الخاص تقدر بمليارات الدولارات، وتضمنت تحفيزات للذين يسددون ما عليهم من مستحقات. كما حث بن خالفة الحكومة على إصدار سندات جديدة بصيغ وأفكار وتحفيزات جديدة أيضاً، لاستقطاب الكتل المالية المتداولة خارج النظام المصرفي، وقال «سندات الخزانة يمكن أن تكون أيضا بصيغ غير ربوية على غرار الصكوك الإسلامية». وتوقع وزير المالية الجزائري الأسبق أن يتم تحصيل 20 مليار دولار على الأقل، من الكتل النقدية المتواجدة خارج قنوات التداول الرسمية. وتشير تقديرات حكومية جزائرية إلى تواجد أكثر من 40 مليار دولار يتم تداولها خارج البنوك وفي السوق السوداء. واستبعد بن خالفة، عودة الحكومة مجددا إلى التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع الدينار. وفي أكتوبر 2017 لجأت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحي إلى طبع كييات كبيرة من العملة المحلية لتغطية العجز وسداد الدين الداخلي. وحسب بيانات سابقة للمركزي الجزائري فقد تم طبع دنانير بما قيمته 56 مليار دولار حتى ماي 2019، استخدم منها ما قيمته 26 مليار دولار. ومن الحلول المتاحة أمام الحكومة حسب بن خالفة تنشيط وتنويع منتجات الصيرفة الإسلامية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
