أعلن وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة اليوم (الثلاثاء) أن الحكومة ستلجأ إلى الإستدانة الداخلية وحتى الخارجية لو اقتضى الأمر لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى وذلك بسبب أزمة انهيار أسعار النفط في السوق العالمية وتداعياتها على الحالية المالية للبلاد منذ 2014. وقال بن خالفة في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية إن الحكومة تستعد لإطلاق قرض سندي وطني شهر إبريل المقبل بنسبة فائدة “مغرية” تبلغ 5 في المائة لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى. وأوضح أن الاستثمار في القرض السندي موجه لكل من رجال الأعمال وصغار المدخرين. واعتبر أنه “لا يوجد أي حرج في الإستدانة ولا يوجد أي اقتصاد كبير في العالم ليس عليه ديون”. وقال إنه لا يرى مانعا في أن تستدين الشركات الجزائرية من الخارج شريطة أن يتم ذلك وفقا للمعايير. وأكد أن الحكومة تعمل على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لا سيما من خلال تحسين الجباية واللجوء إلى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية. وقال إن المداخيل الناجمة عن الجباية العادية المتوقعة ستبلغ 3200 مليار دينار (حوالي 32 مليار دولار أمريكي) وستمثل ضعف الجباية البترولية المقدرة ب 1600 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار). وطمأن الوزير بأن الوضعية المالية للجزائر لم تصل إلى “المنطقة الحمراء” رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للنفط. وأشار إلى أن عائدات الجزائر النفطية التي تمول خزينة الدولة تراجعت بالفعل بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة “وهو ما أثار حالة قلق غير مبررة” لأن تراجع أسعار النفط جاء حسبه في ظروف “إيجابية” قللت من آثارها من بينها أن الجزائر ليس لديها ديون خارجية وفي المقابل تمكنت من الإدخار وهو ما يجعل الجزائر في “أريحية” حسب قوله. وكان المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جون فرانسوا دوفان صرح أمس الإثنين عقب اختتام زيارة رسمية إلى الجزائر تندرج ضمن تقييم حالة الإقتصاد الجزائري ، بأن الجزائر فقدت 35 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال العام 2015 بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية. وقال إن “احتياطات الصرف تبقى في مستوى مرتفع لكن تراجعت ب 35 مليار دولار في 2015 لتصل 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013”. واعتبر دوفان أن تأثير صدمة أسعار النفط على النمو في الجزائر “كان محدودا حتى الآن إلا أن توازنات الميزانية والتوازنات الخارجية تدهورت بشكل ملحوظ”. وحسب تقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي لشهر يناير 2016 حول الوضعية المالية للجزائر فإن احتياطات الجزائر من الصرف في تراجع مستمر بحيث بلغت قيمتها 152.7 مليار دولار أمريكي حتى سبتمبر 2015 مقابل 159.03 مليار في يونيو 2015 بانخفاض بلغ 6.33 مليار دولار في 4 أشهر فقط. وسجل التقرير عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات بلغ 20.8 مليار دولار خلال الشهور التسع الأولى من 2015 مقابل عجز ب 3.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014. وعزا التقرير تراجع الاحتياطات الرسمية وتدهور عجز ميزان المدفوعات إلى الصدمة الخارجية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتشكل الصادرات النفطية نحو 96 في المائة من عائدات الجزائر الخارجية.
